حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری میزان قرار داد، به بررسی اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول پرداخت.
با گذشت نزدیک به یک سال از لازمالاجرا شدن «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول»، فرصت مغتنمی فراهم آمده است تا آثار، نتایج و چالشهای پیش روی این تحول بنیادین در نظام حقوقی کشور مورد بازخوانی و تحلیل قرار گیرد. قانونی که با هدف ارتقای شفافیت حقوقی، تثبیت مالکیت مشروع، کاهش دعاوی و جرایم ملکی و تقویت اعتبار اسناد رسمی به تصویب رسید، امروز به مرحلهای از بلوغ رسیده است که آثار و برکات آن در ابعاد مختلف حقوقی، اجتماعی و اقتصادی قابل ارزیابی است.
در دهههای گذشته، عدم الزام به ثبت رسمی معاملات و رواج گسترده اسناد عادی، زمینهساز بروز گسترده دعاوی و جرایم ملکی همچون جعل سند، انتقال و فروش مال غیر، خیانت در امانت و کلاهبرداری در پیشفروشهای ساختمانی گردیده بود. این روند ناصواب، علاوه بر تحمیل بار مضاعف بر دستگاه قضایی، اعتماد عمومی به نظام مالکیت و حاکمیت قانون را نیز با آسیبهای جدی مواجه ساخته بود. تصویب و اجرای این قانون، پاسخی راهبردی به این ضرورت حقوقی و اجتماعی و گامی بلند در مسیر تحقق اصول بنیادین حاکمیت قانون، امنیت قضایی و حمایت از حقوق مالکانه شهروندان به شمار میرود.