حجتالاسلام والمسلمین موسوی با بیان اینکه بخش زیادی از پروندههای قضایی ناشی از معاملات غیررسمی و اسناد عادی است، اظهار داشت: عدم ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول یکی از مهمترین عوامل ایجاد اختلافات حقوقی، جعل اسناد و فروشهای مکرر یک ملک به افراد مختلف است؛ این قانون با هدف جلوگیری از چنین مشکلاتی تصویب شده و اجرای دقیق آن، نقش بسزایی در کاهش ورودی پروندهها به دستگاه قضایی خواهد داشت.
رئیس کل دادگستری استان قم افزود: بر اساس این قانون، کلیه معاملات مربوط به املاک و مستغلات باید در دفاتر اسناد رسمی به ثبت برسد و اسناد عادی، از جمله مبایعهنامههای دستی، دیگر در مراجع قضایی قابل استناد نخواهند بود؛ این امر باعث میشود که حقوق مردم بهطور دقیقتر حفظ شده و از بروز تخلفات و جرایمی مانند کلاهبرداری در حوزه معاملات ملکی جلوگیری شود.
رئیس شورای قضایی استان قم با تأکید بر لزوم اطلاعرسانی و فرهنگسازی در این زمینه خاطرنشان کرد: ضروری است مردم از انجام معاملات غیررسمی خودداری کنند و برای خرید و فروش املاک، به دفاتر اسناد رسمی مراجعه نمایند؛ همچنین دستگاههای متولی، از جمله سازمان ثبت اسناد و املاک، باید با همکاری رسانهها، آگاهی عمومی نسبت به این قانون را افزایش دهند.