١٨ آذر ١٤٠٤
سال گذشته، مجلس شورای اسلامی در بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ قانونی را تصویب کرد که تعرفه واردات اسباببازی و کالاهای فرهنگی مرتبط با بازیهای ویدئویی را دو درصد افزایش میدهد. هدف این قانون، ایجاد بودجهای مشخص برای حمایت از تولید بازیهای ایرانی و ساخت فیلمهای پویانمایی اعلام شد. درآمد حاصل از این افزایش تعرفه باید به حساب خزانهداری واریز و سپس به طور مساوی میان پنج نهاد شامل سازمان صداوسیما، سازمان بسیج، سازمان تبلیغات اسلامی، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و معاونت علمی و فناوری ریاستجمهوری تقسیم شود. با این حال، فعالان صنعت بازیسازی میگویند که منابعی که برای این صنعت حیاتی است، در جای درست و توسط دستگاههای مرتبط مدیریت نمیشود. بودجه به نهادهایی اختصاص یافته که هیچ ارتباط مستقیمی با توسعه بازیهای ویدئویی ندارند.
به گزارش روابط عمومی بنیاد ملی بازیهای رایانهای، در حالیکه صنعت بازیسازی ایران بیش از هر زمان دیگری به حمایت مالی هدفمند و تخصصی برای رشد و توسعه نیاز دارد، منابعی که قانون برای آن پیشبینی کرده بود، اکنون در جای درست و توسط دستگاههای مرتبط مدیریت نمیشود. این بودجه به نهادهایی اختصاص یافته که ارتباط مستقیمی با تولید بازیهای ویدئویی ندارند و در میان آنها، نام بنیاد ملی بازیهای رایانهای ـ متولی اصلی و تخصصی این حوزه، دیده نمیشود. به گفته فعالان این صنعت، این وضعیت عملاً باعث محدود شدن منابع مالی حیاتی برای تیمهای کوچک و تازهکار شده و نقض نیت اصلی قانونگذار محسوب میشود.
علی نادعلیزاده، مدیر اجرایی استودیو «تاد»، در گفتگویی با ما ضمن تاکید بر تصمیم درست قانونگذار در تدوین این قانون، با انتقاد از عدم هزینهکرد درست وبهجای این بودجه برای تولید و توسعه اکوسیستم صنعت بازی کشور، پیشنهاد ایجاد صندوقی در جهت هزینهکرد درست آن را مطرح کرد.