تورم نقطهبهنقطه آبانماه، نوعی اعتراف رسمی به سقوط نیمبهای قدرت خرید است، اما این رقم، بخش کوچکی از فشار واقعی بر طبقه کارگر است ؛ به طوری که در بحبوحه رشد شتابان قیمتها، شورای عالی کار همچنان در «خواب غفلت» به سر میبرد و تعلل دولت در بهروزرسانی دستمزد بر اساس هزینه واقعی سبد معیشت، بزرگترین ظلم به امنیت اقتصادی میلیونها خانوار کارگری است.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، جهش ۴/۷ درصدی تورم ماهانه در گروه حیاتی خوراکیها و آشامیدنیها در آبان ۱۴۰۴، مهر تأییدی بر بیارزش شدن دستمزدهاست این درحالی است که با تورم نقطهبهنقطه ۴۹/۴ درصدی، هزینههای زندگی در یک سال، تقریباً نصف شده است و دستمزدها هرگز به این میزان افزایش نیافتهاند که این عقبماندگی مزدی، عامل اصلی تبدیل شدن نیروی کار مولد کشور به طبقهای است که دیگر توان پوشش حداقل هزینههای زندگی را ندارد.
مرکز آمار ایران نرخ تورم نقطهبهنقطه آبانماه ۱۴۰۴ را ۴۹/۴ درصد اعلام کرد؛ رقمی که به اذعان کارشناسان، بخش کوچکی را از فشار واقعی تورم بر سبد خانوارها، به ویژه دهکهای کمدرآمد، نشان میدهد و این شکاف عمیق میان آمار اعلامی و واقعیت هزینههای زندگی، مطالبه تعیین دستمزد بر مبنای هزینه واقعی سبد معیشت و بهروزرسانی فوری آن را به مهمترین دستور کار دولت و شورای عالی کار تبدیل کرده است تا از تش قانون تأکید بر ترمیم حقوق بر مبنای نرخ تورم و هزینه معیشت دارد، تأخیر در تشکیل جلسات و نرسیدن به جمعبندی در مورد افزایش حقوق سال آینده یا ترمیم حقوق جاری وجود دارد.
درحالی که کارگران خواستار افزایش دستمزد به میزان پوشش هزینه واقعی سبد معیشت که معمولاً بسیار بالاتر از تورم رسمی است اصرار دارند، اما کارفرمایان با افزایشهای بالا مخالفت دارند و بر تبعات آن بر تولید، قیمت تمامشده و احتمال تعدیل نیرو تأکید دارند.
اما دولت به عنوان ضلع تعدیلکننده و تأمینکننده منافع کلان، هم نگران افزایش هزینهها و اثرات تورمی بیشتر است و هم تحت فشار اجتماعی برای بهبود معیشت کارگران قرار دارد؛ بنابراین تا زمانی که نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت بر یک رقم مشترک و بهروز برای هزینه سبد معیشت توافق نکردهاند مذاکرات برای افزایش حقوق همچنان در ابهام باقی میماند.