اقتصاد۲۴– مسئولان وزارت راه و شهرسازی میگویند بخش قابل توجهی از یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد خالی شناسایی شده مربوط به شرکتهای حقوقی اعم از دستگاههای دولتی و بانکها است.
در این خصوص عبدالجلال ایری ـ سخنگوی کمیسیون عمران مجلس ـ گفته است: «یکی از نکات قابل توجه در شناسایی واحدهای خالی، تعداد خانههای تحت تملک بانکها و اشخاص حقوقی بوده است. طبق گفته مسئولان وزارت راه بخش قابل توجهی از واحدهای خالی شناسایی شده متعلق به بانکهایی است که به جای عمل به وظایف خود، برای کسب منفعت بیشتر تصدیگری و بنگاه داری انجام می دهند. از این رو یکی از اهداف مجلس در تصویب قانون مالیات بر خانههای خالی این است که صرفه اقتصادی نگهداشت خانه توسط فعالان اقتصادی و بانکها را کاهش دهد تا در نهایت منجر به تغییر رفتار محتکران و عرضه واحدهای خالی به بازار شود».
بانکها به همان اندازه که تملک مسکن را دوست دارند، در این بخش چندان مایل به پرداخت تسهیلات به مردم نیستند. طبق قانون بودجه سال ۱۴۰۰ بانکها مکلف شدهاند در این سال ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات به ۱.۲ میلیون واحد مسکونی بدهند. اما واضح است که به دلیل رکود ساخت و ساز و رکود معاملات، بانکها در شش ماهه نخست سال جاری در بهترین حالت به حدود یک سوم تعهد خود در این زمینه عمل کردهاند.
در سالهای اخیر از سوی فعالان صنعت ساختمان همواره بر تعهد بانکها به پرداخت ۲۰ درصد از تسهیلات خود به بخش مسکن تاکید شده اما گفته میشود به دلیل طولانی بودن دوره بازپرداخت وامهای مسکن، بانکها تمایلی به این نوع تسهیلات نشان نمیدهند و حداکثر ۵ درصد از وامهای خود را به بخش مسکن اختصاص میدهند.
با وجود پایان مهلت قانونی درج اطلاعات سکونتی در سامانه املاک و اسکان که تا پایان مهرماه اعلام شده بود، امکان خوداظهاری مالکان در این سامانه کماکان وجود دارد و وزارت راه و شهرسازی به ستاد ملی کرونا پیشنهاد داده تا این زمان را تا پایان سال ۱۴۰۰ تمدید کند. مسئولان وزارت راه و شهرسازی بارها خطاب به هموطنان اعلام کرده اند هدف اصلی از ثبت نام در این سامانه، مالیات ستانی نیست بلکه برنامه ریزی برای بخش مسکن است. با این حال واحدهای خالی برای اجرای قانون مالیات بر خانههای خالی به سازمان امور مالیاتی معرفی خواهد شد.