اقتصاد۲۴- طرح امتیاز صادراتی که قرار است از طریق یک بازار معاملاتی ثانویه عملیاتی شود، امتیازات قابل خرید و فروش را در اختیار برخی صادرکنندگان قرار میدهد؛ این امتیاز، فروش ارز حاصل از صادرات با قیمت توافقی است، اما تعیین مشمولان و نحوه تخصیص امتیازها به دستگاههای اجرایی واگذار شده که همین موضوع نگرانیها را درباره امکان بروز رفتارهای سلیقهای، رانت ارزی و امضاهای طلایی افزایش داده است.
با وجود آنکه هدف اصلی طرح، کمک به صادرکنندگان در ایفای تعهدات ارزی و اتصال سیاستهای ارزی و تجاری عنوان شده، اما این سیاست بستری را به وجود میآورد که میتواند زمینه لازم را برای بهرهبرداری از رانت ارزی فراهم آورد. کارشناسان معتقدند در صورت فقدان شفافیت و عدالت در اجرا، این سیاست میتواند به جای ابزار حمایتی، به بستری برای بیعدالتی و ناکارآمدی اقتصادی بدل شود.
دولت در اقدامی جدید برای حمایت از صادرکنندگان خرد و متوسط، از طرح «امتیاز صادراتی» رونمایی کرد. این طرح که با هدف تسهیل تجارت و حمایت از بازگشت ارز حاصل از صادرات تدوین شده است، قرار است در قالب بازار معاملاتی ثانویه، به صادرکنندگان مشمول، امتیازهای متفاوتی اعطا کند. به عقیده کارشناسان موفقیت طرح «امتیاز صادراتی» در گرو شفافیت کامل اجرا، حذف امکان اعمال سلیقه و نظارت دقیق بر عملکرد بازار ثانویه است. در غیر این صورت، ممکن است این راهکار حمایتی به معضلی جدید اقتصادی تبدیل شود و گرهی دیگر بر مشکلات تجاری کشور بیفزاید.