بند (ت) ماده ۱۷ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مقرر میدارد مادران شاغلی که پس از لازم الاجرا شدن قانون، صاحب فرزند شوند، به ازای هر فرزند از کاهش سن بازنشستگی برخوردار خواهند شد. این کاهش برای هر فرزند یک سال و برای فرزند سوم و بیشتر، ۵/۱ سال تعیین شده است
جوان آنلاین: در شرایطی که سیاستهای جمعیتی و حمایت از خانواده به یکی از دغدغههای اصلی قانونگذار تبدیل شده است، حمایت از مادران شاغل به عنوان یکی از گروههای کلیدی در تحقق این سیاستها، اهمیت مضاعف پیدا میکند. بخشنامه اخیر صندوق بازنشستگی کشوری در خصوص نحوه بازنشستگی مادران شاغل، تلاش برای تبدیل یک حکم قانونی به سازوکاری اجرایی برای صیانت از بستر خانواده و ارج به مقام مادر با نگاهی انسانی و حقوقی است. قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، از بدو تصویب، واکنشهای متفاوتی را در محافل حقوقی و اجتماعی برانگیخت. بخشی از این واکنشها ناظر بر امکان سنجی اجرای احکام قانون و بخشی دیگر معطوف به تأثیر آن بر حقوق گروههای مختلف اجتماعی بود. در این میان، بند (ت) ماده ۱۷ این قانون که به کاهش سن بازنشستگی مادران شاغل اختصاص دارد، از جمله احکامی است که هم واجد جنبه حمایتی و هم محل بحث حقوقی است. فارغ از بحثهای حمایتی، این بخشنامه تلاش دارد میان اهداف جمعیتی قانونگذار و الزامات نظام بازنشستگی کشور، تعادلی نسبی برقرار کند.
بند (ت) ماده ۱۷ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مقرر میدارد مادران شاغلی که پس از لازم الاجرا شدن قانون، صاحب فرزند شوند، به ازای هر فرزند از کاهش سن بازنشستگی برخوردار خواهند شد. این کاهش برای هر فرزند یک سال و برای فرزند سوم و بیشتر، ۵/۱ سال تعیین شده است. قانونگذار همچنین حداقل سن بازنشستگی و حداقل سابقه بیمه را مشخص کرده و بر تناسب حقوق بازنشستگی با سنوات پرداخت حق بیمه تأکید داشته است. از منظر حقوق عمومی، این حکم را میتوان مصداقی از سیاستگذاری حمایتی دانست که با هدف تشویق فرزندآوری و کاهش فشار مضاعف بر مادران شاغل طراحی شده است. در عین حال، این حکم در چارچوب نظام تأمین اجتماعی کشور اجرا میشود و نمیتواند از ملاحظات مالی و ساختاری صندوقهای بازنشستگی منفک باشد.
محتوای بخشنامه و شروط اجرایی
بخشنامه ابلاغی صندوق بازنشستگی کشوری، شروط و الزامات اجرایی استفاده از این امتیاز قانونی را به صورت مشخص بیان کرده است. از جمله مهمترین این شروط، تولد فرزند یا فرزندان پس از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون، رعایت حداقل سن بازنشستگی متناسب با تعداد فرزندان و داشتن حداقل ۲۰ سال سابقه بیمه است، همچنین تأکید شده است که ارسال پرونده بازنشستگی بهصورت الکترونیکی و همراه با مدارک هویتی فرزندان و درخواست کتبی متقاضی، الزامی است. این سطح از شفاف سازی، میتواند از بروز برداشتهای سلیقهای و اختلاف رویه در دستگاههای اجرایی که همواره یکی از چالشهای اجرای قوانین حمایتی بود، جلوگیری کند.