به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، شمارش معکوس برای آغاز نقل و انتقالات در بازار اجاره آغاز شده و این در حالی است که نرخ گذاری دستوری آنطور که باید و شاید از بار مستاجران نکاسته است. سال گذشته به رسم پنج سال قبل از آن دولت برای افزایش اجاره بها سقف تعیین کرد. در تهران عدد مجاز افزایش اجاره توسط مالکان ۲۵ درصد و در اغلب مراکز استانها نیز همین در نظر گرفته شد.
ایسنا نوشت: از زمان شیوع ویروس کرونا در سال ۱۳۹۹ دولت برای حمایت از مستاجران هر ساله دو برنامه اصلی شامل تعیین سقف اجاره بها و پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن را در دستور کار قرار داده است. با این حال بررسیهای میدانی و آمارهای رسمی از میزان رشد اجاره بها نشان داد افزایشها تقریبا دو برابر رقم نرخگذاری دستوری بوده است.
عوامل متعددی در رشد قیمتها در بازار اجاره اثرگذار است که به اعتقاد کارشناسان، نرخگذاری یکی از این عوامل خواهد بود. اما تورم، رشد بازارهای موازی و نرخ سود بانکی، متغیرهای تعیینکنندهتری هستند.
سرعت تورم اجاره کاهش یافته است
فروردین ۱۴۰۵ تورم نقطه به نقطه اجاره بها ۳در شهر تهران به ۳۶۵ میلیون تومان، در مراکز استانها به ۲۸۰ میلیون تومان، سایر شهرها به ۱۸۵ میلیون تومان و در روستاها به ۷۵ میلیون تومان افزایش یافت. وام اجاره در شرایطی در پایتخت به ۳۶۵ میلیون تومان رسیده که پولپیشها در تهران میلیاردی شده است.
متقاضیان واجد شرایط این تسهیلات پس از ثبتنام و تایید در سامانه طرحهای حمایتی مسکن وزارت راه و شهرسازی، جهت دریافت تسهیلات ودیعه مسکن به شبکه بانکی معرفی میشوند.
سال گذشته این تسهیلات به ۳۶۶ هزار متقاضی واجد شرایط، پرداخت شد. در حالی که حدود شش میلیون خانوار مستاجر در ایران وجود دارد. گزارشها از مراجعه متقاضیان به بانکها برای دریافت وام اجاره از کمبود اعتبارات، عدم تناسب میزان تقاضا با عرضه و سنگ اندازی بانکها به بهانههایی مثل معرفی ضامن معتبر حکایت دارد.
۲۲۳۲۲۵