تنگه هرمز، تنها آبراهی محسوب می‌شود که می‌تواند اقتصاد جهانی را به لرزه درآورد و در کانون توجهات حقوقی و سیاسی قرار گرفته است. آنچه کمتر در رسانه‌ها به آن پرداخته می‌شود، ابعاد پیچیده «امنیت حقوقی» در این آبراه حیاتی است. در حالی که چشم جهانیان به مسیر‌های تجاری جنوب آسیا دوخته شده، تنگه هرمز بیش از آنکه یک گلوگاه اقتصادی باشد، به میدان نبرد میان حاکمیت ملی و ادعا‌های بین‌المللی بدل شده است. در این میان، آنچه در لایه‌های زیرین این تنش‌ها جریان دارد، نه فقط حضور ناوگان نظامی، بلکه یک جنگ حقوقی تمام‌عیار بر سر تفسیر قوانین دریاهاست. در جایی که مداخلات نظامی در این منطقه شدت می‌گیرد، سوال اصلی اینجاست: مرز میان «حق عبور» و «نقض حاکمیت» کجاست؟ برای پاسخ به این سوال، به سراغ احمدرضا رشیدی متخصص و مدرس حقوق بین‌الملل، رفتیم تا از منظر امنیت حقوقی، وضعیت این تنگه حیاتی را کالبدشکافی کنیم.
احمدرضا رشیدی در گفت‌وگو با میزان در این باره عنوان کرد: زمانی که از امنیت در تنگه هرمز صحبت می‌کنیم، اولین مفهومی که به ذهن می‌رسد، امنیت حقوقی است. اما این مفهوم در سطح بین‌المللی با چالش‌هایی رو‌به‌رو است. در حقوق داخلی، ما از امنیت حقوقی صحبت می‌کنیم، بدان معنا که شهروند بداند وضعیت قانونی‌اش چیست و بتواند آینده را پیش‌بینی کند. اما در سطح بین‌الملل، ما با یک چالش بنیادین رو‌به‌رو هستیم؛ اینکه آیا اصلاً قانون جهانی و تضمین‌شده‌ای وجود دارد؟ نهاد‌هایی به مانند سازمان ملل، با وجود همه تلاش‌ها، هنوز نمی‌توانند آن قطعیت حقوقی مورد نظر را به طور کامل تضمین کنند. موضع ایران در حاکمیت بر تنگه هرمز بر اساس حقوق عرفی و قوانین، شفاف است.