تصویب قانون ناظر بر انتقال پایتخت
در ششم اردیبهشت سال ۹۴، نمایندگان مجلس، طرح «امکان سنجی انتقال مرکز سیاسی و اداری کشور و ساماندهی و تمرکززدایی از تهران» را به تصویب رساندند. این مصوبه در ۱۶ اردیبهشت ۹۴ به تایید شورای نگهبان رسید و به قانون تبدیل شد. حجتالاسلام والمسلمین روحانی نیز در آخرین روز اردیبهشت همان سال قانون فوقالذکر را ابلاغ کرد.
قانون «امکانسنجی انتقال مرکز سیاسی و اداری کشور و ساماندهی و تمرکززدایی از تهران» مشتمل بر ۴ ماده است.
شورای ساماندهی و تمرکززدایی از تهران
در ماده یک این قانون آمده است:«شورای ساماندهی مرکز سیاسی و اداری کشور و ساماندهی و تمرکززدایی از تهران با استفاده از ظرفیتها، اعتبارات پژوهشی و تحقیقاتی وزارت راه و شهرسازی (دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران) و سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور به منظور انجام اقدامات ۴ بندی تشکیل میشود».
طبق ماده دوم این قانون، اعضای شورای مزبور عبارتند از: رئیسجمهور یا معاون اول وی بهعنوان رئیس شورا؛ رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور br>درهمین زمینه،«ابوالفضل ابوترابی» رئیس کمیته امنیت داخلی کمیسیون شوراهای مجلس شورای اسلامی طی مصاحبهای گفته است: ۱۶ نماینده مجلس تقاضای اعمال ماده ۲۳۶، درباره عدم اجرای قانون «امکان سنجی انتقال مرکز سیاسی و اداری کشور و ساماندهی و تمرکززدایی از تهران» توسط رئیسجمهور کردهاند.
ابوترابی تصریح کرده که «این نمایندگان در این تقاضا از رئیسجمهور بهعلت تعلل در برگزاری نشستهای لازم بهمنظور اجرایی شدن قانون مذکور شکایت کردهاند».
اما در همان دو سال پیش که قانون «امکان سنجی انتقال مرکز سیاسی و اداری کشور و ساماندهی و تمرکززدایی از تهران» تصویب و ابلاغ شد و مباحثی در خصوص انتقال پایتخت در محافل سیاسی و رسانهای درگرفت بر روی چند نکته تاکید شد.