به گزارش بازارکار به نقل از ایلنا، سال‌هاست که چرخ‌دنده‌های تولید و اقتصاد کشور بر شانه کارگرانی می‌چرخد که کمترین سهم را از امنیت، رفاه و ثبات اقتصادی دارند. درد می‌کند: «با توجه به شرایط خاص اقتصادی و اجتماعی کشور در دوران پس از جنگ و ضرورت حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، پیشنهاد می‌شود وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با استفاده از ظرفیت‌های قانونی و هماهنگی با سایر مراجع ذی‌صلاح، ممنوعیت یا محدودیت اخراج و تعدیل نیروی کار، به‌ویژه در مشاغل مستمر، برای مدت یک سال را مورد بررسی قرار دهد. چنین تصمیمی می‌تواند به‌عنوان یک سیاست حمایتی کوتاه‌مدت، از گسترش ناامنی شغلی جلوگیری کرده و فرصت لازم را برای بازگشت ثبات به بازار کار فراهم کند. همچنین انتظار می‌رود اجرای تکلیف قانونی تفکیک مشاغل مستمر و غیرمستمر از حالت انتظار خارج شده و به یکی از اولویت‌های معاونت روابط کار تبدیل شود؛ زیرا تا زمانی که این مسئله تعیین تکلیف نشود، قرارداد‌های کوتاه‌مدت همچنان مهم‌ترین ابزار بی‌ثبات‌سازی روابط کار باقی خواهند ماند. امروز جامعه کارگری بیش از سخنرانی و عکس در جلسات، منتظر تصمیم‌های شجاعانه و اقدامات اجرایی است.»

او تاکید کرد: «حمایت از بانوان شاغل، صیانت از امنیت شغلی و جلوگیری از اخراج‌های غیرضرور، تنها حمایت از یک قشر نیست؛ بلکه سرمایه‌گذاری برای حفظ بنیان خانواده، تقویت سرمایه انسانی و تأمین امنیت اجتماعی کشور است.»