16 فروردين 1405
جمهوری اسلامی ایران با استناد به سابقه عملی ترکیه در اعمال حق حاکمیت اقتصادی بر تنگههای خود و تفسیر موسع از خدمات دریایی در حقوق بینالملل دریاها، این ظرفیت حقوقی را دارد که برای جبران هزینههای عظیم حفاظت از محیط زیست و امنیت یکی از حساسترین تنگههای جهان، عوارض خدمات دریافت کند.
امیر لهراسبی، دانشجوی دکتری حقوق بینالملل دانشگاه تهران در یادداشتی برای خبرگزاری میزان به موضوع «الگوی ترکیه، ظرفیت ایران؛ تنگه هرمز و حق حاکمیت ایران در عوارضگذاری» پرداخت؛ متن این یادداشت به شرح زیر است:
در نظام حقوق بینالملل دریاها بررسی رژیم حقوقی تنگههای بینالمللی و حق حاکمیت دولتهای ساحلی بر آنها همواره محل تامل جدی بوده است؛ تجربه ترکیه در بهکارگیری کنوانسیون ۱۹۳۶ مونترو درباره تنگههای بوسفور و داردانل، الگوی مستدلی برای امکانسنجی اخذ عوارض توسط ایران از کشتیرانی در تنگه هرمز ارائه میدهد.
تنگههای ترکیه که بهعنوان تنگههای بینالمللی شناخته میشوند، تحت یک رژیم حقوقی خاص (Lex Specialis) قرار دارند که به موجب ماده ۲ کنوانسیون ۱۹۳۶ مونترو، دریافت عوارض را مجاز شمرده است.