به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، لطفعلی عاقلی درباره تداوم افزایش قیمتها با توجه به افزایش تورم در کشور، اظهار کرد: شرایط به گونهای است که برای دستیابی به هدفی مانند کاهش تورم یا کاهش شتاب افزایش قیمتها، نیازمند مجموعهای از ابزارهای سیاستی هستیم. این ابزارها در حوزه اقتصاد عمدتاً به سیاستهای شناختهشده مالی، پولی و درآمدی بازمیگردد. در عین حال دولت نمیتواند از هزینهکرد برای حمایت از بخش تولید یا بازسازی زیرساختها صرفنظر کند. بالاخره جنگ رخ داده و تبعات آن همچنان ادامه دارد. از سوی دیگر، منابعی که قرار بود آزاد شود نیز تاکنون آزاد نشده یا حداقل بنده اطلاعی از آن ندارم.
ایسنا نوشت: این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در چنین شرایطی دولت اقداماتی مانند پرداخت اعتبار برای خرید کالا یا حمایتهای محدود معیشتی را دنبال میکند که هرچند قابل تقدیر است، اما نمیتواند پاسخگوی تورم فزاینده و شتابان باشد. هر اندازه که بتوان از طریق سازوکارهای مختلف از جمله نظارت بر زنجیره تامین، انبارها، دریافت و پرداختها، جابهجایی کالا و کاهش ماندگاری کالا در گمرکات، فرآیند ترخیص و تی و پژوهشهای علوم انسانی و اجتماعی اولویتبندی انجام داد و منابع را ابتدا به بخشهای کاربردیتر اختصاص داد.
عاقلی تصریح کرد: در بخش تولید نیز اولویت باید با واحدهایی باشد که در جریان جنگ آسیب دیدهاند و در عین حال سهم بیشتری در اقتصاد کشور دارند. صنایعی مانند پتروشیمی، فولاد و سیمان باید هرچه سریعتر به چرخه تولید بازگردند، وارد بازار شوند و زمینه فعال شدن اقتصاد کشور را فراهم کنند.
او در پایان با اشاره به تجربه برخی کشورها در مواجهه با تورمهای شدید نیز گفت: نمونه تاریخی قابل توجه، آلمان در فاصله دو جنگ جهانی است. در سالهای ۱۹۲۳ و ۱۹۲۴ نرخ تورم در این کشور به سطوحی رسیده بود که شاید باور آن دشوار باشد. نقل میکنند فاصله زمانی میان ورود فرد به رستوران تا پرداخت هزینه غذا به اندازهای طول میکشید که قیمت غذا چند برابر میشد. با این حال، در آن دوره فردی به نام «هالمار شاخت» برنامه بازسازی اقتصادی آلمان را طراحی و اجرا کرد و توانست تورم شتابان و چندین رقمی را به میزان قابل توجهی کاهش دهد. البته در کنار این سیاستها، نظم و انضباط حاکم بر ساختار اقتصادی و سیاسی آلمان نیز در کنترل شرایط بیتاثیر نبود.
۲۲۳۲۳۵