اقتصاد۲۴– کیمیا نجفی – مذاکرات برجام در وین و برخی تنشهای سیاسی اینروزها بیم و امیدهای بسیاری را در کشور به وجود آورده است. کارشناسان معتقدند که وضعیت اقتصاد ایران در سال آتی رابطه مستقیمی با برجام و برخی مسائل سیاسی و بینالمللی دارد و اگر سیگنالهای منفی از سوی عوامل گفته شده به سمت کشور مخابره شود و چالشهایی، اقتصاد ایران را تهدید کند سال ۱۴۰۱، سالی سخت برای اقتصاد ما خواهد بود.
تورم از جمله معضلاتی است که در سالهای اخیر گریبانگیر اقتصاد ایران بوده و معیشت خانوارها را به خصوص در سال ۱۴۰۰ با چالشهای جدی روبهرو کرده است.
اما در میان افزایش روزانه سطح عمومی قیمتها و کوچکتر شدن سفره خانوارها، مخابره شدن سیگنالهای مثبتی از سوی مذاکرات وین امیدواریهایی برای بهبود وضعیت اقتصاد در سال آتی به وجود آورد، اما توقف روند مذاکرات بار دیگر نگرانیهایی را ایجاد کرد و حالا مهمترین پرسش در روزهای آخر سال این است که با توجه به، اما واگرها وضعیت تورم و رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۱ چگونه خواهد بود؟ ابراهیم نکو، دبیر دوره نهم کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به این پرسش به اقتصاد ۲۴ گفت: قطعاً، اما و اگرهای برجام و تنش میان روسیه و اوکراین تاثیر خود را در ماههای آتی بر روی اقتصاد ایران خواهد گذاشت. این در حالی است که لایحه بودجه دولت برای سال آینده مطمئناً تاثیرات منفی بسیاری در اقتصاد ما دارد. یکی از مسائلی که در بودجه سال آینده مورد توجه گرفته است بحث ارز ترجیحی است. نباید حذف ارز ترجیحی و تاثیراتی که در اقتصاد خواهد داشت نادیده گرفته شود. هنگامی که ارز ترجیحی برای کالاها حذف شود آن موقع ما شاهد گرانی خواهیم بود و با توجه به این مسائل نمیتوان منکر افزایش تورم در سال آتی باشیم. پس با توجه به موارد گفته شده ما قطعاً در سال آینده تورم را خواهیم داشت.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: علاوه بر قیمت کالاها قیمت خدمات و توزیع خدمات نیز افزایش خواهد یافت. این روند در قواعد اقتصادی پذیرفته شده است. مخصوصاً در کشور ما چنین اتفاقاتی به دلیل عدم نظارت کافی و لازم اثر خود را بلافاصله در اقتصاد ما نشان خواهد داد.
وی گفت: اگر دولت بتواند همراه با مجلس در خصوص بحث لایحه بودجه و ارز ترجیحی به گونهای عمل کند که آثار منفی آن کمتر باشد میتواند به موفقیت نزدیک شود، اما من گمان نمیکنم که با اوضاع فعلی کنترل و مدیریتها تاثیرات قابل توجهی را در اقتصاد به همراه داشته باشد و این در حالی است که ما در گذشته شاهد بودیم که نظارتهای ناکافی باعث شده است ابعاد تورم و گرانی گستردهتر و اعتراض افراد جامعه را بیشتر شود.