۱۷ مرداد ۱۴۰۵ – ۰۹:۲۰
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، بازار اجاره در حالی وارد فصل جابهجایی شده که فاصله میان سیاستهای حمایتی و واقعیت معاملات افزایش یافته است. دولت و قوای سهگانه با تعیین سقف افزایش اجارهبها، تصویب تمدید خودکار قراردادها در سال ۱۴۰۵ و پرداخت وام ودیعه مسکن در پی حمایت از مستأجران هستند؛ اما گزارشهای میدانی از افزایش ۷۰ تا ۱۰۰ درصدی اجارهها، رهنهای چند میلیارد تومانی و ناتوانی مستأجران در پیگیری حقوق خود حکایت دارد.
روزنامه خراسان نوشت: در این میان، بررسی تازه مرکز پژوهشهای مجلس درباره ارزیابی ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها، نشان می دهد مسئله فقط ضعف اجرا نیست. بر اساس این گزارش، قانون مصوب ۱۴۰۳ با نقصهای بنیادین در طراحی مواجه است و به جای ایجاد نظامی پایدار، مداخلهای مشروط، واکنشی و وابسته به شکایت فردی را شکل داده است.
قانونی که دیر وارد میدان میشود