افزایش ۶۰ درصدی حداقل مزد در ابتدای سالجاری، قدمی برای جبران هزینههای تحمیل شده به معیشت خانوارهای کارگری بود؛ اما حالا آمارهای رسمی، فشار تورمی بر معیشت کارگران را تأیید میکند و طبق قرار قبلی، باید تمهیداتی برای افزایش دوباره دستمزد اندیشیده شود.
افزایش ۶۰ درصدی حداقل مزد در ابتدای سالجاری، قدمی برای جبران هزینههای تحمیل شده به معیشت خانوارهای کارگری بود؛ اما حالا آمارهای رسمی، فشار تورمی بر معیشت کارگران را تأیید میکند و طبق قرار قبلی، باید تمهیداتی برای افزایش دوباره دستمزد اندیشیده شود.
به گزارش اکونگار به نقل از ایلنا، بررسی روند ۱۰ ساله افزایش حداقل مزد در برابر تورم، نشان میدهد از سال ۱۳۹۵ تاکنون، در مجموع حداقل دستمزد کارگران ۱۹۰۲درصد رشد کرده و از ۸۱۲ هزار تومان به بالای ۱۶ میلیون تومان رسیده است. در مقابل شاخص تورم عمومی نیز با جهش ۱۹۱۲ درصدی مواجه بوده که ظاهراً همپای افزایش حداقل مزد است؛ اما واکاوی جزئیات سبد هزینههای خانوارهای کارگری و اجزای تورم عمومی، پرده از مسائلی برمیدارد که عامل اصلی ناتوان شدن مزد برای پوشش هزینههای تورم است.
از نگاهی دیگر، در شرایطی که تورم عمومی کشور از سال ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۵ حدود ۱۹۱۲ درصد افزایش یافته، تورم گروه خوراکی و آشامیدنی بهعنوان یکی از ارکان شاخص تورم با جهش ۳۷۴۵ درصد مواجه بوده و ارتفاع آن تقریباً به ۲ برابر تورم عمومی رسیده است.