سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: هیچگونه مجوزی برای افزایش قیمت خودروهای تولید داخل صادر نشده و جهش قیمتها صرفا به معاملات در بازار دست دوم ارتباط دارد و قیمتگذاری محصولات خودروسازان تحت نظارت شورای رقابت و سازمان حمایت انجام میشود و هرگونه تعدیل قیمتی، بر اساس واقعیات اقتصادی و صورتهای مالی خواهد بود.
وی افزود: این در حالی است که در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۲ هزار دستگاه خودرو، در سال ۱۴۰۳ حدود ۶۰ هزار دستگاه و در سال ۱۴۰۴ حدود ۷۵ هزار دستگاه، با کمترین فشار بر سهمیههای ارزی، وارد کشور شده است.