اقتصاد۲۴- مشکل اصلی اینجاست که دست صاحبخانه برای افزایش قیمت رهن و اجارهبها باز است و نظارتی هم بر آن نیست. نظارتی که شاید اگر بود میتوانست نظام بردهداری مدرن را کاهش دهد. مالکان اعلام میکنند که صاحبخانه هستند و میتوانند بر ملک خود هر قدر که میتوانند قیمت بگذارند و قانونی هم وجود ندارد که مانعی برای این اقدام باشد. این افزایش قیمتها در حالی رخ میدهد که بسیاری از فعالان بازار مسکن، چنین قیمتهایی را غیرواقعی و خارج از توان مالی مستأجران میدانند.
رئیس اتحادیه املاک استان مرکزی با بیان اینکه قاعدتاً اعلام قیمت در حوزه رهن و اجارهبها و یا هر نوع قیمتگذاری دیگری در بازار مسکن باید دارای اشل و الگوی پایهای خاصی باشد، گفت: در حوزه رهن و اجارهبهای مسکن بر مبنای ارزش ملک و دسترسی ملک به خدماتی که اطراف آن است، ارزش رهن و اجارهبهای آن ملک باید تعیین شود. اما متأسفانه اتفاقی که افتاد این بود که دولت طرحی را پیشبینی و اعلام کرد که ۲۰ درصد به میزان رهن و اجارهبهای مسکن نسبت به سال گذشته افزوده شود.
حسن امیدی افزود: در مورد این مسئله مباحث بسیاری وجود دارد که باید به آن پرداخته شود. در این خصوص عنوان کردیم که سال گذشته و یا سالهای پیش از آن، در برخی موارد بر اساس حباب قیمتی یا شرایط غیرکارشناسی، عددهایی اعلام شده و اجارهنامههایی نوشته شده است. این میزان رهن و اجارهبها اگر قرار است بر مبانی اصولی به آن نگاه شود، هنوز به میزان رهن و اجارهبهای ۳ سال آینده را هم شامل نمیشود.
وی ادامه داد: در چنین شرایطی دولت اعلام کرد که باید ۲۰ درصد به میزان رهن و اجارهبهای مسکن افزوده شود. این میزان ۲۰ درصد هنگامی که به قیمت غیرمتعارف یک منطقه افزوده میشود، مالکان مناطق دیگر نیز بر مبنای آن ارزش ملک را محاسبه میکنند و قیمتها را افزایش میدهند؛ بنابراین اگر اجازه میدادند با توجه به قیمت کارشناسی هر منطقه میزان رهن و اجارهبهای مسکن در همان منطقه محاسبه شود، دیگر افزایش رهن و اجارهبهای مسکن به این شیوه را نداشتیم.