خبرگزاری میزان-محمدحسین رحیمی زاده گفت: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول از تاریخ سوم تیر ماه لازم الاجرا شده و طبق آن، هر عمل حقوقی از جمله خرید و فروش و معاملات املاک با رعایت شرایط و مهلتهای مقرر در قانون باید بصورت رسمی صورت گیرد و چنانچه مهلتها پایان یابد، اسناد عادی اعتبار نخواهد داشت.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان یزد تأکید کرد: آنچه مهم است اینکه اشخاصی که سند تک برگی بعد از تاریخ ۳ تیر سال ۱۴۰۳ برای ملک خود دریافت کرده اند، چنانچه نسبت به این ملک قصد معامله داشته باشند، الزاماً باید بصورت رسمی و از طریق دفاتر اسناد رسمی اقدام نمایند و تنظیم قولنامه ها، مبایعه نامه و موارد مشابه معتبر نخواهد بود.
وی اظهار کرد: شهروندان باید هرگونه انجام معامله، خرید، فروش و واگذاری و هر اقدام حقوقی خویش را ثبت کنند چرا که طی این فرایند، به تدریج اسناد عادی اعتبار خود را از دست میدهند و استناد به آن اسناد امکان پذیر نیست.