دوشنبه ۲ شهريور ۱۴۰۵ – ۱۹:۰۹
رئیس قوه قضاییه گفت: در نتیجهی اقدامات کمیته ویژه مبارزه با فساد اقتصادی در حوزه ارز، تاکنون بالغ بر ۷ و نیم میلیارد یورو رفع تعهدات ارزی صورت گرفته است. این مبلغ، میزان قابلتوجهی است؛ ما برای وصول ۶ میلیارد دلار از منابع خود در فلان کشور، جهد و تلاش بسیار میکنیم.
حجتالاسلام والمسلمین محسنیاژهای، دیروز، طی سخنانی در نشست شورایعالی قوه قضاییه، پیشاپیش میلاد سراسر نور و رحمت حضرت ختمی مرتبت، محمد مصطفی (ص) و امام جعفر صادق (ع) را تبریک گفت و طی سخنانی اظهار داشت: همگان باید بدانند که درخصوص مسائل کلان نظام، هیچگونه اختلافنظر و عقیدهای میان کارگزاران و مسئولان وجود ندارد. همه ما متفقالقول هستیم که در برابر دشمن متجاوز و جنایتکار باید جهاد بیامان داشته باشیم و تسلیم زورگوییها و زیادهخواهیهای آمریکا و امثال او نشویم. همه ما اتفاقنظر داریم که باید حول محور ولیفقیه، هر چه بیشتر متحد و منسجم شویم و از ارزشهای دینی و آرمانهای انقلابی، حمایت و صیانت کنیم. ایضاً همه ما کارگزاران بر مردمداری و مردممداری تأکید و اصرار ویژه داریم. فلذا دشمن غدّار بداند که اگر اختلافی وجود دارد، صرفاً در مباحث تاکتیکی و روشی است و در اصول و مقولات کلان، هیچگونه اختلاف و تفاوت دیدگاهی در بین مسئولان و کارگزاران نظام وجود ندارد. رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به طرح برخی مباحث ناظر بر ضرورت اصلاح قیمت حاملهای انرژی و مشخصاً بنزین، گفت: در این باب که وضعیت تولید، قیمت و مصرف حاملهای انرژی و مشخصاً بنزین، مطلوب نیست و نیازمند اصلاح در این فقره هستیم، تقریباً یک اجماع میان متخصصان و دستاندرکاران امر وجود دارد؛ لکن در اینکه چه زمانی و چگونه این اصلاح صورت گیرد، اختلافنظر وجود دارد. ممکن است عدهای معتقد باشند که با عنایت به شرایط موجود، فیالحال اِعمال اصلاح قیمتی یا مصرفی در قضیه بنزین به صلاح نباشد. از سویی دیگر در تجویز روشهای اصلاحی نیز شاهد اختلافنظر هستیم؛ فیالمثل عدهای بر ضرورت اصلاح قیمت تأکید میکنند و جمعی دیگر موضوع ضرورت اصلاح مصرف را پیش میکشند و یا جماعتی نیز طرحهای تلفیقی ارائه میکنند.
رئیس عدلیه افزود: در قضیه تراستیها، بخشهایی بودند که ارز دریافت کرده و کالا وارد کشور نکرده بودند؛ ایضاً بخشهایی نیز بودند که ارزهای صادراتی در اختیار داشتند و نسبت به رفع تعهدات ارزی اقدام نکرده بودند. قوه قضاییه حسب تکلیف قانونیاش به این مقوله ورود کرد و در دیماه سال گذشته، هیئتی در این خصوص با عضویت مسئولان مربوطه تشکیل شد. وفق آخرین گزارش دریافتی، که مربوط به اواخر مرداد ماه است، فقط از ناحیه دادستانی تهران، در بالغ بر ۳۵۸ پرونده، یا رفع تعهد ارزی صورت پذیرفته و یا اینکه مسیر مربوطه در حال طی شدن است.
قاضیالقضات با اشاره به آخرین گزارش دریافتی درخصوص رفع تعهدات ارزی، خاطرنشان کرد: وفق گزارش واصله، در نتیجه اقدامات کمیته ویژه مبارزه با فساد اقتصادی در حوزه ارز، تاکنون بالغ بر ۷ و نیم میلیارد یورو رفع تعهدات ارزی صورت گرفته است. این مبلغ، میزان قابلتوجهی است؛ ما برای وصول ۶ میلیارد دلار از منابع خود در فلان کشور، جهد و تلاش بسیار میکنیم؛ حال آنکه در یک فقره در مبحث رفع تعهدات ارزی، در نتیجه اهتمام، پیگیری و ورود قوه قضاییه و بخشهای مربوطه، بیش از ۷ میلیارد یورو، رفع تعهد صورت گرفت. رئیس قوه قضاییه ادامه داد: در همین قضیهی رفع تعهدات بیش از ۷ میلیارد یورویی، من به دادستان تهران تکلیف کردم که فهرست و مشخصات دقیق و کامل بخشهایی که رفع تعهد کردهاند را ارائه دهد؛ در میان آنها، هم اشخاص حقیقی و هم حقوقی هستند؛ لکن عمدتاً حقوقی هستند که وابسته به دولت و بخش خصوصیاند.
حجتالاسلاموالمسلمین محسنی اژهای ضمن تشریح و تبیین تعیینتکلیفهای انجام گرفته درخصوص مقولهی رفع تعهدات ارزی، اظهار کرد: در همین قضیهی رفع تعهدات ارزی، حدود ۲۰ میلیارد یورو نیز تعیین تکلیف شده است. بدان معنا که درج نام برخی بخشها در فهرست بدهکاران، ناشی از محاسبات اشتباه دستگاههای مسئول در حوزههای بانکی و اقتصادی بوده است.
رئیس قوه قضاییه بیان داشت: در قضیهی تراستیها و رفع تعهدات ارزی آنها باید پیگیریها منظم و مستمر باشد. به هیچ وجه قابل قبول نیست که یک تراستی در ماه نخست، ۱۰۰ میلیون یورو عدم رفع تعهد ارزی داشته باشد و عدم رفع تعهدات همین تراستی در ماه بعد ۱۵۰ میلیون یورو شود. از سویی دیگر، باید تضامین لازم نیز از آنها اخذ شود.
وقتی ۶ میلیارد دلار، دست افراد معدودی قرار میگیرد و ما میخواهیم، آنان را ملزم به ایفای تعهدات قانونیشان کنیم، آنها واکنش نشان میدهند و بخشی از واکنش آنها، خلاصه در حاشیهسازی و دروغپراکنی در قبال مسئولانامر میشود. معهذا آنچه مهم است آن است که ما بواسطهی این دروغپراکنیها و شایعهسازیها، میدان را خالی نمیکنیم و تا استیفای کامل حقوق مردم و بیتالمال، پیگیریهای خود را ادامه میدهیم.
حجتالاسلام والمسلمین محسنیاژهای، دیروز، طی سخنانی در نشست شورایعالی قوه قضاییه، پیشاپیش میلاد سراسر نور و رحمت حضرت ختمی مرتبت، محمد مصطفی (ص) و امام جعفر صادق (ع) را تبریک گفت و طی سخنانی اظهار داشت: همگان باید بدانند که درخصوص مسائل کلان نظام، هیچگونه اختلافنظر و عقیدهای میان کارگزاران و مسئولان وجود ندارد. همه ما متفقالقول هستیم که در برابر دشمن متجاوز و جنایتکار باید جهاد بیامان داشته باشیم و تسلیم زورگوییها و زیادهخواهیهای آمریکا و امثال او نشویم. همه ما اتفاقنظر داریم که باید حول محور ولیفقیه، هر چه بیشتر متحد و منسجم شویم و از ارزشهای دینی و آرمانهای انقلابی، حمایت و صیانت کنیم. ایضاً همه ما کارگزاران بر مردمداری و مردممداری تأکید و اصرار ویژه داریم. فلذا دشمن غدّار بداند که اگر اختلافی وجود دارد، صرفاً در مباحث تاکتیکی و روشی است و در اصول و مقولات کلان، هیچگونه اختلاف و تفاوت دیدگاهی در بین مسئولان و کارگزاران نظام وجود ندارد. رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به طرح برخی مباحث ناظر بر ضرورت اصلاح قیمت حاملهای انرژی و مشخصاً بنزین، گفت: در این باب که وضعیت تولید، قیمت و مصرف حاملهای انرژی و مشخصاً بنزین، مطلوب نیست و نیازمند اصلاح در این فقره هستیم، تقریباً یک اجماع میان متخصصان و دستاندرکاران امر وجود دارد؛ لکن در اینکه چه زمانی و چگونه این اصلاح صورت گیرد، اختلافنظر وجود دارد. ممکن است عدهای معتقد باشند که با عنایت به شرایط موجود، فیالحال اِعمال اصلاح قیمتی یا مصرفی در قضیه بنزین به صلاح نباشد. از سویی دیگر در تجویز روشهای اصلاحی نیز شاهد اختلافنظر هستیم؛ فیالمثل عدهای بر ضرورت اصلاح قیمت تأکید میکنند و جمعی دیگر موضوع ضرورت اصلاح مصرف را پیش میکشند و یا جماعتی نیز طرحهای تلفیقی ارائه میکنند.
رئیس عدلیه افزود: در قضیه تراستیها، بخشهایی بودند که ارز دریافت کرده و کالا وارد کشور نکرده بودند؛ ایضاً بخشهایی نیز بودند که ارزهای صادراتی در اختیار داشتند و نسبت به رفع تعهدات ارزی اقدام نکرده بودند. قوه قضاییه حسب تکلیف قانونیاش به این مقوله ورود کرد و در دیماه سال گذشته، هیئتی در این خصوص با عضویت مسئولان مربوطه تشکیل شد. وفق آخرین گزارش دریافتی، که مربوط به اواخر مرداد ماه است، فقط از ناحیه دادستانی تهران، در بالغ بر ۳۵۸ پرونده، یا رفع تعهد ارزی صورت پذیرفته و یا اینکه مسیر مربوطه در حال طی شدن است.
قاضیالقضات با اشاره به آخرین گزارش دریافتی درخصوص رفع تعهدات ارزی، خاطرنشان کرد: وفق گزارش واصله، در نتیجه اقدامات کمیته ویژه مبارزه با فساد اقتصادی در حوزه ارز، تاکنون بالغ بر ۷ و نیم میلیارد یورو رفع تعهدات ارزی صورت گرفته است. این مبلغ، میزان قابلتوجهی است؛ ما برای وصول ۶ میلیارد دلار از منابع خود در فلان کشور، جهد و تلاش بسیار میکنیم؛ حال آنکه در یک فقره در مبحث رفع تعهدات ارزی، در نتیجه اهتمام، پیگیری و ورود قوه قضاییه و بخشهای مربوطه، بیش از ۷ میلیارد یورو، رفع تعهد صورت گرفت. رئیس قوه قضاییه ادامه داد: در همین قضیهی رفع تعهدات بیش از ۷ میلیارد یورویی، من به دادستان تهران تکلیف کردم که فهرست و مشخصات دقیق و کامل بخشهایی که رفع تعهد کردهاند را ارائه دهد؛ در میان آنها، هم اشخاص حقیقی و هم حقوقی هستند؛ لکن عمدتاً حقوقی هستند که وابسته به دولت و بخش خصوصیاند.
حجتالاسلاموالمسلمین محسنی اژهای ضمن تشریح و تبیین تعیینتکلیفهای انجام گرفته درخصوص مقولهی رفع تعهدات ارزی، اظهار کرد: در همین قضیهی رفع تعهدات ارزی، حدود ۲۰ میلیارد یورو نیز تعیین تکلیف شده است. بدان معنا که درج نام برخی بخشها در فهرست بدهکاران، ناشی از محاسبات اشتباه دستگاههای مسئول در حوزههای بانکی و اقتصادی بوده است.
رئیس قوه قضاییه بیان داشت: در قضیهی تراستیها و رفع تعهدات ارزی آنها باید پیگیریها منظم و مستمر باشد. به هیچ وجه قابل قبول نیست که یک تراستی در ماه نخست، ۱۰۰ میلیون یورو عدم رفع تعهد ارزی داشته باشد و عدم رفع تعهدات همین تراستی در ماه بعد ۱۵۰ میلیون یورو شود. از سویی دیگر، باید تضامین لازم نیز از آنها اخذ شود.
وقتی ۶ میلیارد دلار، دست افراد معدودی قرار میگیرد و ما میخواهیم، آنان را ملزم به ایفای تعهدات قانونیشان کنیم، آنها واکنش نشان میدهند و بخشی از واکنش آنها، خلاصه در حاشیهسازی و دروغپراکنی در قبال مسئولانامر میشود. معهذا آنچه مهم است آن است که ما بواسطهی این دروغپراکنیها و شایعهسازیها، میدان را خالی نمیکنیم و تا استیفای کامل حقوق مردم و بیتالمال، پیگیریهای خود را ادامه میدهیم.