نمایندگان مجلس شورای اسلامی سوم ادریبهشت در حالی با فوریت لایحه تغییر ساعت رسمی کشور برای صرفه جویی هزار مگاواتی مصرف برق مخالی با شرایط متغیر و پیچیده امروز و الزامات آن را منتفی ساخته است.
 
لذا به منظور فراهم نمودن امکان تنظیم‌گری مؤثر در این خصوص و ایجاد تناسب لازم میان ساعات فعالیت رسمی کشور با تغییرات شتابنده و محدودیت‌های موجود واگذاری اختیار تصمیم گیری درباره تغییر ساعات کشور به دولت ضروری است.
 
از سوی دیگر با توجه به اینکه تغییر ساعت و ترتیبات کاری کارکنان بخش‌های دولتی و غیر دولتی نیز می‌تواند به منزله راهکاری برای مدیریت شرایط خاص و ملاحظه اقتضائات ویژه مدنظر قرار گیرد چنانچه اختیار تصمیم گیری درباره تعیین سقف و ترتیبات ساعات کاری کارکنان نیز به دولت واگذار شود، ظرفیت دولت برای تنظیم بهینه شرایط و ساعات کاری مضاعف خواهد شد.