شفقنا-پرهام پهلوان، اقتصاددان در روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: هر بار که خزانه دولتها با کسری روبهرو میشود و دیگر امکان کنترل دستوری قیمتها وجود ندارد، «اصلاحات» را از مخزن واژگان در میآورند، غبارزدایی میکنند و پیش چشم میگذارند. افزایش قیمت بنزین، افزایش نرخ رسمی ارز، تعدیل قیمت انرژی، همه در لحظه اجرا زیر پرچم اصلاحات ساختاری یا آزادسازی اقتصادی معرفی میشوند و ۶ماه بعد، زمانی که علاوه بر بالا رفتن تورم و راکد شدن تولید، کمبودها هنوز پابرجاست، در پاسخ به موج انتقادات اقتصاددانان، همان سیاستگذاران بد برنامه، رو به اقتصاددانان میگویند: «مگر شما نمیگفتید باید آزاد شود؟ خب شد، نتیجهاش را ببینید.»
این، یکی از پرتکرارترین مغالطههای سیاستگذاران ایران در دهههای اخیر است؛ مغالطهای که با اتکا به شباهت ظاهری میان افزایش قیمت و اصلاحات قیمتی، بار مسوولیت شکست یک تصمیم مالی کوتاهمدت را بر دوش نظریهای میاندازد که هرگز به درستی اجرا نشده است. باید این دو مفهوم را بهطور کامل از هم تفکیک کرد؛ نه از سر مته به خشخاش گذاشتن واژگانی، بلکه از این جهت که خلط این دو در عمل، هم اصلاحات واقعی را بیاعتبار کرده است و هم فشار تورمی رهاسازی را به نام علم اقتصاد جا میزند. افزایش قیمت یک عمل مالی -راهکار کوتاهمدت- است. دولت کالا یا خدمتی را که پایینتر از قیمت واقعی عرضه میکرد، گرانتر میفروشد تا کسری بودجهاش را کمتر کند. این عمل میتواند لازم و حتی اجتنابناپذیر باشد؛ اما به خودی خود نسبتی با اصلاح ساختار ندارد.
رهاسازی یک مرحله جلوتر است. دولت کنترل دستوری قیمت را کنار میگذارد؛ اما سازوکار انحصاری تولید، توزیع و مدیریت محصول دستنخورده باقی میماند. در این ایده بازیگر عوض نمیشود، فقط قیمت که همان بازیگر تعیین میکرد، بالاتر میرود. اما اصلاحات یعنی بازتعریف ساختار مالکیت، رقابت، نظارت، پاسخگویی و مسوولیتپذیری در یک زنجیره اقتصادی بهگونهای که کارآیی تخصیص منابع بهبود یابد و رانت ناشی از انحصار یا کنترل دستوری از میان برود. اصلاحات باید جامع باشد؛ یعنی همه حلقههای زنجیره -از تولید تا توزیع و نظارت- را همزمان در برگیرد. وقتی فقط یک حلقه از این زنجیره، یعنی قیمت، دستکاری میشود و بقیه حلقهها دست نخورده میماند، نتیجه، جابهجایی رانت از مصرفکننده به رانت واسطه یا نهادی انحصاری است و اضافه رفاه اجتماعی را از بین میبرد.