از درمان پولی تا حقوق ناچیز بازنشستگی/ آیا چرخ اقتصاد سیاسی به نفع کارگران می‌چرخد؟

​در این سال‌ها، خصوصی‌سازی‌های لجام‌گسیخته، نه تنها در موارد بسیاری، حراج ثروت‌های عمومی بوده، بلکه به کالایی‌سازی ساحت‌های بنیادین حیات بشری نظیر بهداشت، درمان و آموزش و پرورش نیز گسترش یافته است. حال پرسش حیاتی و تاریخی جامعه کارگری این است: حتی بر فرض محال که معجزه گشایش اقتصادی رخ دهد و دلار‌های مسدودشده سرازیر شوند، آیا ماشین تولیدکننده این مناسبات نابرابر از حرکت باز خواهد ایستاد؟ برای کالبدشکافی این شرایط پیچیده و درک دقیق‌تر مطالبات و جایگاه نیروی کار در فردای احتمالی پس از تحریم، پای صحبت‌های کاظم فرج‌اللهی، فعال و پژوهشگر مستقل حوزه کارگری نشستیم تا در گفتگویی تفصیلی، زوایای پنهان این معادله را از منظر منافع طبقه کارگر واکاوی کنیم

یک فعال کارگری :

از درمان پولی تا حقوق ناچیز بازنشستگی/ آیا چرخ اقتصاد سیاسی به نفع کارگران می‌چرخد؟

کارگران
«کاظم فرج‌اللهی» فعال کارگری در بخشی از گفتگوی خود تصریح کرد: قانونِ تامین اجتماعی نیازمندِ یک بازنگریِ بنیادین است تا بخش‌های ضد کارگری پاکسازی شود. ساختارِ مدیریتِ این سازمان باید به گونه‌ای متحول گردد که دستِ دولت از مدیریتِ مستقیمِ آن کوتاه شده و تنها در جایگاهِ حامی و ناظرِ کلان قرار گیرد.
يکشنبه ۲۱ تير ۱۴۰۵ – ۱۰:۳۵

به گزارش بازارکار به نقل ازایلنا در روزگاری که مکملِ یکدیگرند؛ کارگران با طرحِ مطالباتِ انباشته و برحقِ خود، به سمتِ نوعی سازمان‌یافتگی (هرچند ابتدایی) حرکت می‌کنند و همین سازمان‌یافتگی در قالبِ تشکل‌های کارگری، بسترِ لازم را برای آموزش، ارتقای آگاهیِ طبقاتی و پیشبردِ منسجم‌ترِ مطالبات فراهم می‌سازد. بدونِ این دو بال، امیدی به تغییرِ شرایط زیست کارگران نیست.»

کاظم فرج‌اللهی در نهایت با اشاره‌ای گذرا به لزومِ تحولِ ساختاری در سازمان تامین اجتماعی می‌افزاید: «قانونِ تامین اجتماعی نیازمندِ یک بازنگریِ بنیادین است تا بخش‌های ضد کارگری پاکسازی شود. ساختارِ مدیریتِ این سازمان باید به گونه‌ای متحول گردد که دستِ دولت از مدیریتِ مستقیمِ آن کوتاه شده و تنها در جایگاهِ حامی و ناظرِ کلان قرار گیرد. ادارهِ این نهادِ بین‌نسلی باید مستقیماً با مشارکتِ فعال و نظارتِ مستمرِ کارگران، از طریقِ نمایندگانِ واقعی و تشکل‌های مستقلِ آنان صورت پذیرد تا از دست‌اندازیِ مجددِ دولت‌ها به سرمایه و حق‌بیمهِ نیروی کار جلوگیری شود.»

منبع :بازارکار جهاد دانشگاهی

اشتراک‌گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *