منتشر شده در ۲۴ مرداد ۱۴۰۵ ساعت ۱۷:۳۴
دخالتهای بیحساب دولت در صنعت خودرو، طی سالهای اخیر از قیمتگذاری دستوری فراتر رفته و به حوزه بازاریابی و توزیع نیز تسری یافته است.
راهاندازی سامانه یکپارچه فروش در سال ۱۴۰۱، اگرچه بهظاهر در پی ساماندهی تقاضا بود، اما در عمل تعهدات خارج از ظرفیت تولید را به خودروسازان تحمیل کرد و موجی از نارضایتی مشتریان را به دلیل تاخیرهای طولانی در تحویل خودرو به دنبال داشت. با تصویب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در همان سال، حاکمیت نه تنها بر قیمت، که بر کمیت و نحوه توزیع محصول نیز سیطره یافت؛ بهگونهای که خودروسازان را موظف کرد نیمی از ظرفیت فروش خود را به این طرح اختصاص دهند. در کنار آن، سهمیه ۲۰ درصدی برای طرح نوسازی خودروهای فرسوده در نظر گرفته شد تا سهم مردم عادی از سفره فروش خودروسازان به تنها ۳۰ درصد تقلیل یابد.
برای مشاهده کامل مطب کلیک کنید