مرکز پژوهشهای اتاق ایران در ادامه ارزیابی لایحه برنامه هفتم توسعه، سه بخش «رشد اقتصادی»، «اصلاح نظام بانکی و مهار تورم» و «اصلاح ساختار بودجه» را از نگاه بخش خصوصی ارزیابی کرد.
اقتصاد۲۴-در ابتدای این گزارش مدل ارزیابی رویکرد برنامه به رشد اقتصادی ارزیابی شده و چالشهای دستیابی به رشد اقتصادی در آستانه برنامه هفتم توسعه، رویکرد دولت به رفع چالشهای دستیابی به رشد اقتصادی در برنامه هفتم بررسی شده است.
در ادامه سیاستهای کلان دولت برای تحقق رشد اقتصادی، سیاستهای پولی و مالی برنامه ارزیابی شده است. در نهایت احکام پیشنهادی اتاق ایران برای درج در لایحه برنامه هفتم توسعه ارایه شده است. با وجود ابهامات و دشواریهای ارزیابی تحلیلی سند مذکور، بررسی حاضر، رویکرد لایحه مذکور را برای دستیابی به رشد اقتصادی مورد توجه قرار میدهد.