سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها در سال ۱۴۰۵ روی کاغذ روشن است، اما روایت میدانی بنگاههای تهران تصویر متفاوتی نشان میدهد. سعید لطفی، دبیر اتحادیه مشاوران املاک تهران، میگوید بسیاری از مالکان این سقف را نپذیرفتهاند و در بعضی تمدیدها افزایش اجاره به ۴۰ تا ۵۰ درصد رسیده است. نکته مهمتر ادعای او درباره فاصله میان قرارداد ثبتشده و توافق واقعی موجر و مستأجر است؛ یعنی ممکن است عدد ۲۵ درصد در سامانه درج شود اما پرداخت واقعی بیشتر باشد. در مقابل، آمار رسمی مرکز آمار ایران تورم نقطهبهنقطه اجاره مسکن در تیر را ۳۱.۷ درصد نشان میدهد. همین شکاف میان «داده رسمی» و «تجربه مستأجر در بازار» حالا به مهمترین سؤال سیاست اجاره تبدیل شده است.
این مصوبه در واقع یک لایه حمایتی تازه روی مقررات قبلی اجاره قرار داد. پیش از آن، در چارچوب ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها، سقف استانی تعیین میشد و برای استان تهران رقم ۲۷ درصد اعلام شده بود. اما پس از شرایط ویژه سال جاری، سقف ۲۵ درصدی سراسری با سازوکار تمدید خودکار تصویب شد.