اقتصاد۲۴ – همه آنچه کارشناسان در بهار امسال همزمان با تخریب «دماسنج» بازارهای مسکن و خودرو درباره تبعات این اقدام غیرحرفهای هشدار داده بودند، اکنون اتفاق افتاده است. بررسیهای عضو کمیسیون اقتصادی درباره تبعات خاموشی در بازارها نشان میدهد جولان سفتهبازها با قیمتهای نامتعارف باعث زیان مصرفکننده شد؛ بهطوریکه قیمت برخی خودروها ۴ برابر شد. ضمن آنکه کسب و کارهای مدرن که حضور آنها در بازار طی سالهای اخیر باعث تسهیل معاملات و شکلگیری شرایط رقابتی برای اعلام «قیمت پیشنهادی» شده بود نیز با این سانسور قیمت، آسیب دیدند. پایان ممنوعیت اعلام قیمت در شرایط فعلی -کاهش قیمتها- به نفع بازار است.
در نیمه اول امسال بازار مسکن روزهای پرتلاطمی را پشتسر گذاشت و حذف قیمتهای مسکن و خودرو از پلتفرمهای آگهی آنلاین، به بهانه کنترل قیمتها، تصمیمی بود که با هدف مقابله با نوسانات قیمتی ناشی از قیمتسازیها و رفتارهای سوداگرانه گرفته شد. اندکی بعد تصمیم گرفته شد که در صورت اتصال پلتفرمهای آگهی آنلاین به سامانه احرازهویت امتا، قیمتها به پلتفرمها بازگردد؛ اما با توجه به آماده نبودن زیرساختهای فنی انجام احرازهویت الکترونیکی در کشور و چالشهای مطرحشده از سوی مدیران پلتفرمهای آگهی، این طرح از سوی پلتفرمها پذیرفته نشد و اجرای آن تا به امروز نامشخص باقی مانده است. حال بهنظر میرسد ماهها پس از اجرای این طرح دوباره قیمتهای مسکن و خودرو قرار است به پلتفرمهای آنلاین بازگردد. اکنون سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس، در گفتوگو با یک سایت خبری اعلام کرده است؛ حذف قیمت خودرو و مسکن نهتنها تاثیر مثبتی بر قیمتها نداشته، بلکه باعث افزایش ۳۵درصدی قیمت خودرو طی مدت اخیر شده است.