دنیای اقتصاد: معاون برنامهریزی، نوآوری و هوشمندسازی وزارت صنعت، معدن و تجارت، مصوبه شورای عالی کار درباره امکان جابهجایی روز تعطیل هفتگی واحدهای تولیدی به روزی غیر از جمعه را با هدف جبران توقف تولید ناشی از محدودیت برق به سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران و خانههای صنعت، معدن و تجارت استانها ابلاغ کرد؛ مصوبهای که برای سه ماه به واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و فرآوری اجازه میدهد با توافق نماینده کارگران، روز تعطیل هفتگی خود را جابهجا کنند تا بخشی از ساعات کاری از دسترفته در اثر قطعی یا محدودیت برق جبران شود.
بر اساس این ابلاغیه، واحدهای مشمول در صورت وقوع توقف یا کاهش فعالیت ناشی از قطعی یا محدودیت برق میتوانند، در چارچوب سقف قانونی ساعات کار و با توافق نماینده کارگران، روز تعطیل هفتگی خود را به یکی از روزهای دیگر هفته منتقل کنند. به این ترتیب، ساعات کاری از دسترفته در روزهای کاری جبران شده و روز جایگزین همچنان بهعنوان تعطیل هفتگی در نظر گرفته میشود.
در متن مصوبه شورای عالی کار تاکید شده است که این جابهجایی صرفا با هدف جبران توقف ناشی از محدودیت برق انجام میشود و نباید به پرداخت اضافهکاری یا تحمیل هزینه اضافی به کارفرما منجر شود. همچنین اجرای آن مشروط به رعایت سقف قانونی ساعات کار است و حقوق، مزایا، بیمه و سابقه کار کارگران نباید در نتیجه اجرای این مصوبه تغییر کند. این تصمیم پس از آن اتخاذ شده است که محدودیت برق صنایع در ماههای گذشته به یکی از عوامل موثر بر کاهش زمان فعالیت واحدهای تولیدی تبدیل شد. بر اساس ابلاغیه وزارت کار، مصوبه شورای عالی کار در جلسه یکم شهریورماه تصویب و پس از انعقاد پیمان جمعی با روسای کانونهای عالی کارگری و کارفرمایی کشور، برای مدت سه ماه لازمالاجرا شده است.
با این حال، جابهجایی تعطیلی هفتگی در حالی بهعنوان راهکاری برای جبران توقف تولید ناشی از محدودیت برق در پاییز ابلاغ شده که بنا بر اظهارات مسوولان وزارت نیرو و فعالان بخش خصوصی حوزه انرژی، ناترازی برق در ایران در دوره اوج مصرف تابستان رخ میدهد و خارج از این دوره، ظرفیت تولید برق کشور در برخی مقاطع از میزان مصرف بیشتر است؛ بهطوری که صادرات برق به کشورهای دیگر نیز از محل همین ظرفیت انجام میشود.
از این منظر، محدودیت تولید صنایع در ماههای پس از اوج مصرف، این پرسش را مطرح میکند که آیا ظرفیت موجود تولید برق میتواند برای بازگرداندن بخشی از برق مصرفی صنایع به کار گرفته شود یا محدودیتهای شبکه، تامین سوخت نیروگاهها و الزامات مدیریت مصرف همچنان مانع از تخصیص کامل این ظرفیت به بخش تولید خواهد بود. این مصوبه در همین راستا تلاش دارد بخشی از تبعات محدودیت برق را از طریق تنظیم مجدد زمان فعالیت واحدهای تولیدی جبران کند؛ راهکاری که اگرچه بدون تحمیل هزینه اضافی به کارفرما طراحی شده، اما بهتنهایی نمیتواند جایگزین تامین پایدار برق باشد و نیازمند سیاستهای مکمل در این زمینه است.