رییس کمیسیون پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران اظهار داشت: اگر ما به پیمانهای تجاری بپیوندیم، اما خود را پایبند قوانین بینالمللی نکنیم، منافع چندانی برای کشور نخواهد داشت؛ بنابراین باید از این حالت جزیرهای خارج و به دهکده جهانی بپیوندیم که بتوانیم از منافع آن استفاده کنیم.
اقتصاد ۲۴- فریال مستوفی در مورد شروع به کار موافقتنامه مشارکت اقتصادی جامع منطقهای (RCEP) و موانع و چالشهای حضور ایران در آن اظهار کرد: ۱۵ کشور منطقه جنوب شرقی آسیا که بیش از ۲ میلیارد نفر جمعیت و ۲.۵ تریلیون دلار تولید ناخالص داخلی دارند که میتوان گفت یک سوم جمعیت جهان به اضافه یک سوم تولید ناخالص جهان را شامل میشوند برای پیمان RCEP جمع شدهاند؛ بنابراین این پیمان در مقایسه با دیگر پیمانها بزرگترین منطقه آزاد تجاری جهان را تشکیل میدهد و پیوستن به این پیمان اقدامی بسیاری سرنوشتساز و پسندیده به خصوص در روند آینده اقتصاد در جهان و تجارت جهانی محسوب میشود.
وی افزود: به نظر میرسد روند اقتصاد جهان در حال تحول بوده و به سمت آسیا و اقیانوسیه متمایل میشود. موضوع این پیمان اولین بار توسط اندونزی مطرح شد. کشورهای مختلفی از جمله هند به این پیمان پیوستند، اما هند انصراف داد که علت آن تاثیرات نامطلوب تعرفههای پایین برای تولیدکنندگان محلی و همچنین سود بیشتر چین از آن بوده است. وقتی تعرفهها برداشته میشود تولیدکنندگان داخلی وارد رقابت بیشتری میشوند. از طرف دیگر چین از نظر قیمت و حجم تولیدات بسیار قویتر است، هند احساس کرد که این پیمان میتواند فشار زیادی را به تولیدکنندگان داخلی وارد کند و آنها نتوانند با تولیدکنندگان چینی بدون تعرفه رقابت کنند. هند به همین دلیل از این پیمان انصراف داد. کشورهایی مانند ژاپن دائما در حال مذاکره با هند هستند که به طریقی به پیمان بازگردد.
مستوفی گفت: RCEP بزرگترین پیمان منطقه آزاد تجاری ایجاد کرده که ترکیب متنوعی از کشورهای آسیا و اقیانوسیه در آن حضور دارند. کشورهای توسعهیافتهای مانند ژاپن و کره جنوبی و همچنین کشورهای درحال توسعه مانند اندونزی، ویتنام و تایلند و کشورهای توسعهنیافته مانند میانمار، لائوس و کامبوج در کنار هم هستند. مجموع تجارت این ۱۵ کشور با هم در سال ۲۰۱۹ بیش از ۲ تریلیون دلار و مجموع تجارت جهانی آنها حدود ۷ تریلیون دلار بوده که حدود یک سوم از کل تجارت جهانی است. پس اهداف این پیمان تشکیل یک منطقه آزاد تجاری از طریق کاهش تعرفههای تجاری بین اعضا و سرمایهگذاری برای کمک به اقتصادهای درحال ظهور و همچنین بهبود و تقویت مناسبات استراتژیک با یکدیگر بوده است.
وی اضافه کرد: کاهش تعرفهها برای محصولات صنعتی و کشاورزی است و دو بازه زمانی شامل یک بازه کوتاهمدت ۲ ساله و ۲۰ ساله میشود. برنامه این است که ظرف ۲۰ سال تعرفهها را تا حدود ۹۰ درصد بین اعضا کاهش دهند. نکته مهم یکسانسازی قوانین است یعنی قوانین جدیدی به وجود میآید که یکی از مهمترین آنها این است که قوانین مبدا باید یکسانسازی شوند. این قانون باعث میشود که کانون زنجیرههای تامین منطقی جهانی برای شرکتهای کشورهای عضو آسانتر شود؛ بنابراین علاوه برکاهش هزینهها و کاهش زمان صادرات به جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی هم کمک میکند. منافع دیگری مانند به اشتراک گذاشتن اطلاعات، سهیل تجارت، روانسازی همکاریهای تجاری، هموارسازی قوانین بینالمللی برای تجارت الکترونیکی هم دارد.
بیشتربخوانید:با وضعیت فعلی FATF، یک ریال از فاینانس بودجه ۱۴۰۱ محقق نمیشود