آمار سرقت در قزوین ۲۱درصد کاهش یافت

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین از قزوین؛ «علی فولیان» معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین در اولین نشست کمیته استانی هماهنگی برای پیشگیری از سرقت در سال ۱۴۰۵ که در سالن جلسات دادگستری استان قزوین برگزار شد، با تأکید بر اینکه امنیت، زیربنای توسعه و از بنیادی‌ترین مطالبات عمومی جامعه است، اظهار کرد: امنیت صرفاً یک مفهوم انتظامی یا قضایی نیست، بلکه محصول مشارکت جمعی و مسئولیت مشترک همه نهادهای حاکمیتی، اجرایی، فرهنگی و اجتماعی است و حفظ آن وظیفه‌ای همگانی محسوب می‌شود.

۲۷ خرداد ۱۴۰۵ – ۱۶:۳۳
آمار سرقت در قزوین ۲۱درصد کاهش یافت

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین از قزوین؛ «علی فولیان» معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین در اولین نشست کمیته استانی هماهنگی برای پیشگیری از سرقت در سال ۱۴۰۵ که در سالن جلسات دادگستری استان قزوین برگزار شد، با تأکید بر اینکه امنیت، زیربنای توسعه و از بنیادی‌ترین مطالبات عمومی جامعه است، اظهار کرد: امنیت صرفاً یک مفهوم انتظامی یا قضایی نیست، بلکه محصول مشارکت جمعی و مسئولیت مشترک همه نهادهای حاکمیتی، اجرایی، فرهنگی و اجتماعی است و حفظ آن وظیفه‌ای همگانی محسوب می‌شود.

مردم باید امنیت را در زندگی خود احساس کنند

وی افزود: مردم باید امنیت را در زندگی روزمره خود احساس کنند؛ بنابراین مسئولیت ما صرفاً برخورد با جرم نیست، بلکه مدیریت زمینه‌ها و عوامل مؤثر در شکل‌گیری جرم و جلوگیری از وقوع آن است.

دبیر شورای پیشگیری از وقوع جرم استان با اشاره به جایگاه پیشگیری در نظام حکمرانی قضایی اظهار کرد: تجربه‌های موفق داخلی و بین‌المللی نشان داده است که پیشگیری مؤثر کمتر باشد، بازدارندگی افزایش خواهد یافت.

در ادامه جلسه، گزارش فرماندهی انتظامی استان درباره وضعیت سرقت‌های خرد، مهم و خشن و روند کشف و دستگیری ارائه شد. همچنین وضعیت سرقت از اماکن عمومی، زیرساخت‌ها و تجهیزات خدمات‌رسان مورد بررسی قرار گرفت.

این نشست به ریاست معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین و با حضور اعضای کمیته استانی، نمایندگان دستگاه‌ قضایی، انتظامی، امنیتی، اطلاعاتی، اجرایی، فرهنگی، شرکت‌های خدمات‌رسان عمومی و اصحاب رسانه برگزار شد.

در این نشست گزارش عملکرد کمیته استانی در سال گذشته، وضعیت و روند جرم سرقت در استان، اقدامات دستگاه‌های مسئول در حوزه صیانت از اموال عمومی و همچنین برنامه عملیاتی پیشگیری از سرقت در سال ۱۴۰۵ مورد بررسی، تحلیل و تصمیم‌گیری قرار گرفت.

منبع  : خبر آنلاین

اشتراک‌گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *