تخصیص بنزین بر پایه کد ملی، دولت را یک گام به سمت عدالت اجتماعی و مهار قاچاق سوخت نزدیکتر میکند. این طرح با شفافسازی سهمیه هر فرد، راهکاری هوشمند برای مدیریت مصرف و جلوگیری از صفهای طولانی در شرایط بحرانی مانند جنگ ارائه میدهد.
نایبرئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با انتقاد از کندی عملکرد دولت اعلام کرد، طرح اتصال کارت سوخت به کارت بانکی همچنان روی زمین مانده و این تعلل، اجرای یکی از مهمترین برنامههای مدیریت مصرف سوخت را به تأخیر انداخته است.
چنین اظهار نظری در روزهایی که مردم هنوز از شوک افزایش یکباره و بیمقدمه قیمت بنزین بیرون نیامدهاند قابل پذیرش نیست. اما متاسفانه سخنگوی دولت سابقه ابراز چنین نظراتی را پیش از این نیز داشته است و قبلاً هم بر سر مردم منت گذاشته است.
مصوبه ای که موجب ادامه استفاده بهینه از کارت سوخت گردید. ولي شفيعي قائم مقام مديريت مصرف سوخت كشور چند روز قبل با گفتن اينكه «تعداد خودروهاي كشور نسبت به دوره زماني ابتداي اجراي طرح كارت سوخت، 2.5 برابر شده است ولي مصرف بنزين كشور تقريبا افزايش نيافته است.» اهمیت آن را در اصلاح بوجود آمده در الگوی مصرف سوخت کشور متذکر شده بود.
مطابق آمار غیر رسمی میزان قاچاق سوخت کشور در قبل از اجرای طرح کارت سوخت بین 3 تا 10 میلیون لیتر در روز معادل 4 تا 14 درصد میزان مصرف کل کشور بوده که این میزان هم اکنون با اجرای این طرح به صفر نزدیک شده است. مسلما حذف این طرح موجب شکل گرفتن مجدد قاچاق سوخت به کشورهای همسایه خواهد شد و مسیر برای قاچاقچیان سوخت هموار می گردد.
مجری طرح پایش شرکت ملی اعلام کرد روزانه ۲۰ تا ۳۰ میلیون لیتر فرآورده، عمدتاً گازوئیل، قاچاق میشود؛ رقمی تکاندهنده که زنگ خطر جدی برای اقتصاد و امنیت انرژی است.
وجود سامانه سوخت سبب افزایش شفافیت و ضابطهمندی در عرضۀ بنزین و در نتیجه جلوگیری از رشد قاچاق این فراوردۀ ارزشمند میشود. سهمیهبندی بنزین در بستر این سامانه، کنترل مصرف و واردات بنزین را به همراه دارد و زمینۀ لازم برای اصلاح نظام قیمتگذاری سوخت را فراهم میکند. ایجاد بانک اطلاعاتی روزآمد در بخش حملونقل نیز یکی دیگر از مزایای کارت سوخت است.