برچسب چاپ پول بدون پشتوانه

رئیس پیشین بانک مرکزی و رقیب رئیسی در انتخابات گویا فراموش کرده است که رکورد‌های تاریخی سالانه رشد نقدینگی پس از انقلاب در دوره مسولیت او در بانک مرکزی ایجاد شده (رشد ۴۰.۶ درصدی نقدینگی در سال ۱۳۹۹) و ازاین‌حیث لقب سلطان رشد نقدینگی را از آن خود کرد/
حلقه‌های در هم تنیده شده چاپ پول، افزایش تورم، از کار افتادن بازوی تولید و در نهایت بحران اقتصادی که در حال ویران کردن زندگی شهروندان است از جمله اخطار‌هایی است که بار‌ها داده شد و حالا روشن‌تر از همیشه دیده می‌شود.

کاهش ۴.۱ واحد درصدی رشد دوازده‌ماهه نقدینگی منتهی به پایان اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱

عدم شفافیت و هم چنین وجود فساد اقتصادی و مالی، همواره باعث افزایش هزینه‌های دولت و بانک مرکزی در ساماندهی بازار پول شده است و اگر بهره‌وری و کارایی اقتصاد و مدیریت دولتی و بخش خصوصی بهتر نشود، همچنان فشار برای افزایش پایه پولی و نقدینگی جهت تأمین نیاز رو به افزایش واحد‌های اقتصادی به نقدینگی، نیاز‌های مؤسسات مالی، پرداخت سپرده‌های مردم، فشار بر بانک‌ها برای تزریق پول افزایش بیشتری را تجربه خواهد کرد.

خیلی عجیب است که کشور‌هایی مانند کره جنوبی، کویت، اندونزی، مالزی و ... در زمان انقلاب از ما عقب‌تر بودند، اما سیاست‌هایی که در پیش گرفتند منجر به این شد که الان در نقطه‌ای قرار بگیرند که بسیار جلوتر از ایران باشد

نقدینگی به صورت کلی به دارایی‌های نقدی اطلاق می‌شود. اسکناس‌هایی که برای خرید مایحتاج، روزانه با خود حمل می‌کنیم نقدترین دارایی‌های ما هستند

تورم به عنوان یکی از آثار بالقوه چاپ پول در اقتصاد ایران به شدت نهادینه شده است. با افزایش نقدینگی و تحریم‌های جدید، نرخ تورم در ایران به بیش از ۴۰ درصد رسیده است، که این عدد دو برابر میانگین دوره‌های قبل از سال ۱۳۹۷ است. تورم نه تنها به افزایش هزینه‌های زندگی منجر شده، بلکه باعث افزایش فاصله درآمدی، افزایش تعداد مستاجران و گسترش آسیب‌های اجتماعی شده است. علاوه بر این، تورم اثرات غیرمستقیمی نظیر افزایش هزینه‌های درمان و آموزش، و ازدواج‌های دیرهنگام را نیز به همراه دارد.

تصویب امکان چاپ چک‌پول‌های ۲۰۰ و ۵۰۰ هزار تومانی، اگرچه از منظر اجرایی یک اقدام فنی و اختیاری تلقی می‌شود، اما در سطح کلان، هشداری جدی نسبت به وضعیت ناپایدار اقتصاد ایران است. مقایسه با تجربه کشور‌های گرفتار در دام تورم بالا نشان می‌دهد که این راه‌حل اگر بدون سیاست‌گذاری پولی منسجم و اصلاحات اساسی باشد، صرفاً مسیر سقوط ارزش پول ملی را تسریع خواهد کرد.