برچسب پیمانکاران

عدم تسلط روی استانداردهای ملی و مقررات ملی ساختمان (به ویژه مبحث سیزدهم)، از عوامل اصلی رد شدن تاییدیه برق ساختمان توسط مهندسان ناظر است.

بخشنامه اخیر سازمان برنامه و بودجه درباره امکان انعقاد قراردادهای فاقد تعدیل، اگرچه در ظاهر تغییری در سازوکار قراردادهای دولتی است، اما در عمل می‌تواند پیامدهایی فراتر از یک اصلاح اداری به همراه داشته باشد. این تصمیم با انتقال بخش عمده ریسک ناشی از تورم و نوسانات اقتصادی به پیمانکاران و تولیدکنندگان، از نگاه بسیاری از فعالان اقتصادی، اعتماد میان دولت و بخش خصوصی را تضعیف کرده، هزینه سرمایه‌گذاری را افزایش می‌دهد و بر کیفیت اجرای پروژه‌های ملی و امنیت سرمایه‌گذاری در کشور اثرگذار خواهد بود.

ابلاغیه جدید سازمان برنامه و بودجه کشور با موضوع «پیمان‌های فاقد تعدیل» تصریح می‌کند که در قراردادهایی که بدون شرط تعدیل منعقد می‌شوند، تمامی ریسک‌ها و هزینه‌های ناشی از افزایش قیمت در دوره اجرای پیمان بر عهده پیمانکار است و این سازمان نیز در این زمینه هیچ بخشنامه جبرانی صادر نخواهد کرد.

دبیر و عضو هیئت‌مدیره کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایی استان تهران با ارسال نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهور، خواستار توقف اجرای بخشنامه اخیر سازمان برنامه و بودجه درباره «پیمان‌های فاقد تعدیل» و بازنگری آن با مشارکت تشکل‌های بخش خصوصی شد و هشدار داد که انتقال کامل ریسک‌های اقتصادی به پیمانکاران، سرمایه‌گذاری و اجرای پروژه‌های عمرانی را با چالش جدی مواجه می‌کند.