بخشنامه اخیر سازمان برنامه و بودجه درباره امکان انعقاد قراردادهای فاقد تعدیل، اگرچه در ظاهر تغییری در سازوکار قراردادهای دولتی است، اما در عمل میتواند پیامدهایی فراتر از یک اصلاح اداری به همراه داشته باشد. این تصمیم با انتقال بخش عمده ریسک ناشی از تورم و نوسانات اقتصادی به پیمانکاران و تولیدکنندگان، از نگاه بسیاری از فعالان اقتصادی، اعتماد میان دولت و بخش خصوصی را تضعیف کرده، هزینه سرمایهگذاری را افزایش میدهد و بر کیفیت اجرای پروژههای ملی و امنیت سرمایهگذاری در کشور اثرگذار خواهد بود.
دکتر داوود ادیب، رییس انجمن صنفی کارفرمایی شرکت های فناور هوش مصنوعی و اقتصاد دیجیتال ایران طی یادداشتی که در اختیار سیتنا قرار داد، نوشت: