پرونده چای دبش یکی از پروندههای مهم مبارزه با مفاسد اقتصادی که از سال ۱۴۰۱ در دستگاه قضایی کشور تشکیل شده پس از طی مراحل قانونی و برگزاری ۲۴ جلسه رسیدگی در دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی، منجر به صدور حکم برخی از محکومان پرونده شد. طبق رای صادره متهم ردیف اول به تحمل حبس طویلالمدت، استرداد ارز و جزای نقدی محکوم شده است.
حکم متهمان پرونده چای دبش از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی تهران ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور پس از برگزاری ۲۴ جلسه رسیدگی دادگاه، صادر شد.
یک وکیل دادگستری در یادداشتی نوشت: پرونده موسوم به «چای دبش» از حیث گستردگی تخلفات و میزان خسارات وارده به نظام اقتصادی، یکی از مهمترین پروندههای فساد مالی در سالهای اخیر محسوب میشود. صدور احکام سنگین برای متهمان اصلی و برخی مقامات دولتی، نشاندهنده عزم جدی دستگاه قضایی در مقابله با فساد اقتصادی است.
براساس مفاد پرونده چای دبش و بررسیهای صورت گرفته واردات چای از سال ۱۴۰۰ یک روند افزایش غیرطبیعی داشته و این واردات به صورت انحصاری در اختیار گروه هلدینگ چای دبش قرار گرفته است.
در پرونده چای دبش متهم ردیف اول با سوءاستفاده از عدم انجام وظایف قانونی فاطمی امین، ارز نیمایی را از کشور خارج و بخش عمده آن را با نرخ بازار آزاد به فروش رسانده است که این وضعیت نتیجه عملکرد مدیران وزارت صمت است که موجب خروج ارز از کشور و در قبال آن نیز کالایی وارد کشور نگردیده است.