مرجع خبر، آموزش، فناوری، سرگرمی و دانستنیهای روز
مرجع خبر، آموزش، فناوری، سرگرمی و دانستنیهای روز
با تغییر نرخ سود بازرگانی گرچه به تسهیل و تسریع فرآیندهای گمرکی کمک زیادی می کند و باعث ساده شدن محاسبات حقوق ورودی و درنتیجه سرعت بالای کار می شود اما کاهش طبقات درصورتی که با برنامه ریزی پیش نرود ممکن است برعکس عمل کند و به زیان فعالان اقتصادی شود.
با گذشت هفتهها از برکناری وزیر اقتصاد، دولت همچنان در معرفی گزینه نهایی خود به مجلس با چالشهایی جدی روبهروست. نشانهها حاکی از آن است که مسیر معرفی وزیر جدید اقتصاد برای دولت مسعود پزشکیان چندان هموار نیست.
پس از هفته ها بلاتکلیفی و گمانهزنی، دولت سرانجام «سید علی مدنی زاده» را بهعنوان وزیر پیشنهادی اقتصاد به مجلس معرفی کرد؛ چهرهای دانشگاهی که حالا باید در یکی از سختترین بزنگاههای اقتصادی کشور، از صحن بهارستان عبور کند.
با نزدیک شدن به تعیین تکلیف وزیر اقتصاد و دارایی، زمزمهها درباره برکناری حجتالله صیدی، رئیس سازمان بورس قوت گرفته است؛ مدیری که عملکردش در کنترل بحران بازار سرمایه با انتقادات فراوانی همراه بوده است.
بانک مرکزی بیش از ۲ سال است سقف نرخ سود سپردهها و تسهیلات را تعیین کرده، اما معاونت نظارتی این بانک نتوانسته مانع تخلفات گسترده در شبکه بانکی شود. بانکها، چه خصوصی و چه دولتی، بارها سقفهای اعلامشده را نادیده گرفتهاند و سودهایی فراتر از مجاز ارائه میدهند.
وزیر اقتصاد به عنوان مسئول اصلی مدیریت و هدایت سیاستهای اقتصادی دولت، وظیفه دارد با فراهم آوردن شفافیت اطلاعاتی و تعادل در بخشهای مختلف اقتصاد، زمینهساز ثبات و رشد پایدار شود. بدون دسترسی به دادههای شفاف و قابل اتکا، هرگونه تصمیمگیری اقتصادی با ریسک خطا و ناکارآمدی روبهروست.
نمایندگان مجلس با ۱۷۱ رأی موافق، با سکانداری «سید علی مدنی زاده» در وزارت امور اقتصادی و دارایی موافقت کردند.
از آنجا که در هفته جاری بسیاری از بازارها با کاهش فعالیت روبهرو بودهاند و بخشهایی از چرخه اقتصادی دچار کندی شده، فشار مالی ناشی از سررسید اقساط بانکی میتواند مشکلاتی برای صاحبان کسب و کارها ایجاد کند.