بیش از دو سال از آخرینبار که بانک مرکزی سقفهای نرخ سود سپردهها و تسهیلات بانکی را تعیین و ابلاغ کرد، میگذرد.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک؛ در بخشنامه ۲۸ ماه قبل بانک مرکزی، نرخ سود سپردههای سرمایهگذاری بلندمدت سهساله حداکثر ۲۲.۵ درصد و نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی ۲۳ درصد اعلام شد. اما در طول این مدت، بسیاری از بانک ها، چندین مرتبه از این سقفها فراتر رفتند و نرخهای بسیار بالاتری را برای جذب نقدینگی پیشنهاد دادند.
نرخ سود غیررسمی بیش از ۳۰ درصد؟
حال این تغییرات غیررسمی در نرخ سود بانکی باعث شده است بسیاری از بانکها، به ویژه بانکهای خصوصی، با معرفی طرحها و بستههای تشویقی متنوع، نرخ سودی تا سقف ۳۰ درصد و حتی بیشتر را ارائه کنند. گزارشهای متعدد از مشتریان و مخاطبان تابناک نشان میدهد برخی بانکهای خصوصی، به ویژه در قالب صندوقهای سرمایهگذاری، سودهای بیش از ۳۰ درصد را به سپردهگذاران کلان خود اختصاص میدهند. این در حالی است که این سودها به صورت رسمی و شفاف از سوی بانک مرکزی تأیید نشدهاند و نقض آشکار بخشنامههای سیاستگذار پولی محسوب میشوند.
در بانکهای دولتی نیز وضعیت چندان متفاوانکی باشد، به ویژه با توجه به اینکه نرخهای فعلی چندان با وضعیت واقعی اقتصاد و نرخ تورم هماهنگ نیستند و نمیتوانند به طور مؤثری نقدینگی را به سمت بانکها جذب کنند.
با ورود وزیر جدید اقتصاد در آینده نزدیک، این پرسشها اهمیت بیشتری پیدا می کنند. مشخص شدن رویکرد و سیاستهای وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در قبال اصلاح نرخهای سود و نظارت بر اجرای بخشنامهها، نقش مهمی در بازگرداندن اعتماد عمومی به سیاستگذاری پولی و بانکی دارد. این موضوع نه تنها بر عملکرد بانکها بلکه بر شرایط کل اقتصاد کشور و ثبات مالی تأثیرگذار است.
در نهایت، پرسش اساسی این است که آیا بانک مرکزی و بخش نظارتی این بانک، قادر است در مسیر اصلاح نرخ سود و مقابله با تخلفات بانکی گامهای مؤثری بردارند یا اینکه استمرار ضعف در نظارت، به عادی شدن تخلفات و تضعیف سیاستهای پولی منجر می شود؟