برچسب واردات خودرو

واردات خودرو گران‌تر شد/ جهش گواهی اسقاط و محدودیت جدید در مناطق آزاد

مصوبه جدید هیئت وزیران، سازوکار واردات خودرو و هزینه‌های مرتبط با آن را وارد مرحله تازه‌ای کرده است. بر اساس جزئیات مصوبه‌ای که روز دوشنبه ۱۲ مرداد مورد بررسی قرار گرفت، تعداد گواهی اسقاط موردنیاز برای ترخیص خودروهای وارداتی افزایش یافته و در نتیجه، هزینه نهایی واردات نیز رشد قابل‌توجهی خواهد داشت.

آزادسازی واردات خوردو می‌تواند باعث کاهش قیمت خودرو شود؟

هدف از واردات خودروهای کارکرده، دست‌کم روی کاغذ، روشن است؛ افزایش عرضه و کاهش فاصله قیمت‌ها. بازار خودرو در سال‌های گذشته با کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان و فاصله قابل‌توجه قیمت‌ها روبه‌رو بوده و ورود خودروهای کارکرده می‌تواند بخشی از تقاضا را به سمت خودروهای ارزان‌تر ببرد.

خودروهای کارکرده‌ بالاخره به جاده واردات می رسند؟

به گزارش خبرآنلاین ، پیگیری‌های روزنامه «ایران» نشان می‌دهد، قانون و آیین‌نامه این واردات از قبل وجود داشته و حالا مسأله اصلی، اجرای آن است. اتفاقی که در صورت اجرایی‌شدن می‌تواند بخشی از تقاضای انباشته بازار را به سمت خودروهای ارزان‌تر هدایت کند.

موضوع خودروهای کارکرده از این جهت حائز اهمیت است که این خودروها با قیمت پایین‌تری نسبت به نمونه‌های صفرکیلومتر وارد کشور می‌شوند و می‌توانند بخشی از نیاز مصرف‌کنندگان را پاسخ دهند. عضو هیأت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی همچنین تأکید می‌کند: «برای واردات نباید تنها به منابع رسمی تأمین ارز تکیه کرد.» به گفته ابراهیم‌پور، «امکان استفاده از منشأ ارز سپرده خود یا دیگران باید در فرآیند واردات مورد توجه قرار گیرد تا کسانی که منابع ارزی در اختیار دارند بتوانند بدون فشار بیشتر بر منابع ارزی کشور، خودرو وارد کنند.»

واردات خودروهای ۳ تا ۵ ساله آزاد شد؛ با ورود ۲۰ هزار خودروی دست‌دوم قیمت‌ها می‌ریزد؟

بعد از بیش از دو سال کش‌وقوس بر سر واردات خودروهای دست‌دوم، عضو هیئت‌رئیسه مجلس از رفع ممنوعیت واردات خودروهای سواری کارکرده ۳ تا ۵ سال ساخت خبر داده و گفته سقف این واردات در سال ۱۴۰۵، ۲۰ هزار دستگاه تعیین شده است. این خبر در نگاه نخست می‌تواند سیگنال تازه‌ای برای افزایش عرضه و رقابت در بازار خودرو باشد؛ اما تجربه گذشته نشان می‌دهد فاصله «آزاد شدن روی کاغذ» تا «رسیدن خودرو به خیابان» ممکن است طولانی باشد. ثبت سفارش، تأمین ارز، استاندارد، خدمات پس از فروش و هزینه‌های گمرکی همچنان حلقه‌های تعیین‌کننده این مسیر هستند. از سوی دیگر، سقف ۲۰ هزار دستگاه در مقایسه با حجم کل بازار آن‌قدر بزرگ نیست که به‌تنهایی بتوان از سقوط گسترده قیمت خودرو سخن گفت.