
بعد از بیش از دو سال کشوقوس بر سر واردات خودروهای دستدوم، عضو هیئترئیسه مجلس از رفع ممنوعیت واردات خودروهای سواری کارکرده ۳ تا ۵ سال ساخت خبر داده و گفته سقف این واردات در سال ۱۴۰۵، ۲۰ هزار دستگاه تعیین شده است. این خبر در نگاه نخست میتواند سیگنال تازهای برای افزایش عرضه و رقابت در بازار خودرو باشد؛ اما تجربه گذشته نشان میدهد فاصله «آزاد شدن روی کاغذ» تا «رسیدن خودرو به خیابان» ممکن است طولانی باشد. ثبت سفارش، تأمین ارز، استاندارد، خدمات پس از فروش و هزینههای گمرکی همچنان حلقههای تعیینکننده این مسیر هستند. از سوی دیگر، سقف ۲۰ هزار دستگاه در مقایسه با حجم کل بازار آنقدر بزرگ نیست که بهتنهایی بتوان از سقوط گسترده قیمت خودرو سخن گفت.
محدوده سنی اعلامشده نیز با آییننامه اجرایی ماده ۱۱ قانون ساماندهی صنعت خودرو همخوانی دارد. در مقررات موجود تصریح شده سن خودروی کارکرده در زمان ورود باید بیش از سه سال و کمتر از پنج سال باشد.
