درحالی مطابق قانون بانکها و موسسات اعتباری باید ۲۰ درصد تسهیلات پرداختی را به مسکن اختصاص دهند که ضعف نظارت باعث شده این بانکها به تکالیف خود عمل نکنند.
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت : دولت بزرگترین زمیندار است که باید بتواند با قوانین درست، مجوزها و کاربریها آن را به عنوان رانت مثبت و مولد و نه رانت منفی در اختیار بخش خصوصی قرار دهیم و این امر در قالب تشویق بخش خصوصی است.
گزارش مرکز پژوهشهای مجلس یکی از دلایل استقبال پایین از نهضت ملی مسکن را جذاب نبودن پروژههای دولتی عنوان کرده است. علت این جذابیت نداشتن، الگوی نادرست تولید مسکن است که عمدتاً به انبوهسازی و ساختهای عمودی وابسته است.
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: حدود ۱۳۶ هزار هکتار از اراضی در داخل محدودههای شهری قرار گرفته که از این میزان ۵۰ هزار هکتار در اختیار پروژههای نهضت ملی مسکن قرار گرفته است.
به گفته یک کارشناس بازار مسکن، اگر دولت بتواند میزان تولید و مدیریت بازار مسکن را به حدی مناسب برساند و پشتیبانی از مصرفکنندگان را به نوعی ارتقا دهد که نیازهای آنها را با کمترین تنش مرتفع کند، میتواند به یک تعادلبخشی در اقتصاد مسکن دست یابد.