یک بام و دوهوای نهادههای دامی/ عقب گرد دولت از تصمیمات ارزی؟!
در شرایطی که چندی پیش وزارت جهاد کشاورزی صحبت از ارز ترکیبی و قطع ارز دولتی برای نهاده های دامی کرده بود، اما بانک مرکزی تغییر موضع دولت را اعلام کرد.
در شرایطی که چندی پیش وزارت جهاد کشاورزی صحبت از ارز ترکیبی و قطع ارز دولتی برای نهاده های دامی کرده بود، اما بانک مرکزی تغییر موضع دولت را اعلام کرد.
در شرایطی که وزارت جهاد کشاورزی قول تامین کالاهای اساسی را داده بود، اما چند روزی است که دوباره بازار مرغ دچار تنشهای قیمتی شده که این مساله مردم را نسبت به وضعیت معیشت شان نگران کرده است.
تاخیر ۱۰ ماهه بانک مرکزی برای تخصیص ارز به واردات نهادههای دام و طیور باعث شده است که مشکلات زیادی هم برای واردکنندگان و هم برای تولیدکنندگان این حوزه رخ دهد. این در حالی است که این نهاد تبدیل به حکمران سیاستهای تجاری شده است و پاسخگو نیست.
طبق اسناد رسیده به دست تابناک نام سه شرکت واردکننده بزرگ در میان ۱۰۰ شرکتی که بیشترین ارز دولتی را بلعیدند دیده میشود که مشخص نیست با این ارزهای ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی چه کردند و چرا قیمت کالاهای اساسی تا به این اندازه در بازار سرسام آور بالا رفته است؟ ۱۳۹۹
«امپراطور واردات نهادههای دامی» با فروش صوری و دریافت ارز ترجیحی برای کشتی هایی که کالای وجود خارجی ندارد یک فاجعه اقتصادی و غذایی خلق کرده است؛ درحالی که این فساد سیستمی، معیشت میلیونها نفر را در آستانه نابودی قرار داده و چشمها به برخورد قاطع قوه قضائیه است تا این شبکه قدرتمند انحصار و رانت را متلاشی کند.
در اوج ناتوانی نهادهای حمایتی در کنترل قیمت نهادههای دامی، حالا تعیین قیمت لبنیات بر اساس «هزینه تمامشده» افتاده است که رسوایی بزرگی در حوزه نظارت به شمار میآید و این تناقض فاحش نشان میدهد که دولت یا قادر به کنترل نهادههای دامی نیست، یا نمیخواهد که قیمتگذاری رسمی را اجرا کند.
ویدئوی تازه گروه مدلل فقط یک هشدار نیست؛ اعلام قدرت یکی از بازیگران انحصاری در بازاری است که سالها به جای رقابت، با امتیازهای پنهان اداره شده است. وقتی یک شرکت میتواند با یک پیام، دولت را به تأمین ارز وادار کند و بازار را نگران کمبود کند، یعنی ساختار نهادههای دامی به گروگان یک بازیگر درآمده است.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی معتقد است که حلقه ی انحصار واردات نهاده های دامی در دست کمتر از ۱۰ نفر است که همواره مورد نقد کارشناسان، تولیدکنندگان و بازرگانان این حوزه قرار داشته که مجلس به دنبال شفاف سازی در این زمینه است.