تصویب اعتبار ۴۷۰ همتی وام ازدواج و فرزندآوری در بودجه ۱۴۰۵، امیدها را برای پایان صف یک میلیون نفری متقاضیان زنده کرده بود، اما تداوم ناترازی صوری بانکها، تحقق این حمایت قانونی را با چالش جدی مواجه میکند؛ چالشی که نشان میدهد بدون نظارت دقیق حاکمیتی، باز هم حق قانونی جوانان زیر پای معوقات نجومی شرکتهای خاص و بروکراسی فرسایشی قربانی خواهد شد.