به گزارش خبرنگار ایبنا؛ بانک مرکزی در حالی مرحله دوم افزایش نسبت سپرده قانونی بانکها را به اجرا گذاشته که این تصمیم را باید یکی از مهمترین اقدامات سیاست پولی در ماههای اخیر دانست؛ اقدامی که از یک سو با هدف کاهش سرعت رشد نقدینگی و مهار فشارهای تورمی طراحی شده و از سوی دیگر قرار است به اصلاح رفتار بانکها و هدایت منابع به سمت بخشهای مولد اقتصاد کمک کند. با اجرای مرحله دوم، نسبت سپرده قانونی در مجموع ۱.۵ واحد درصد افزایش یافته؛ سیاستی که در نگاه نخست انقباضی به نظر میرسد، اما بانک مرکزی تأکید دارد قرار نیست به قیمت ایجاد تنگنای اعتباری برای تولید تمام شود.
سپرده قانونی در واقع بخشی از منابع بانکهاست که باید نزد بانک مرکزی نگهداری شود و امکان پرداخت تسهیلات از محل آن وجود ندارد. افزایش این نسبت به معنای آن است که بانکها منابع کمتری برای خلق اعتبار جدید در اختیار خواهند داشت و در نتیجه، سرعت رشد نقدینگی کاهش مییابد. این ابزار یکی از متداولترین ابزارهای سیاست پولی در جهان محسوب میشود و بانک مرکزی ایران نیز پیشتر در سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ از آن استفاده کرده بود.