مرجع خبر، آموزش، فناوری، سرگرمی و دانستنیهای روز
مرجع خبر، آموزش، فناوری، سرگرمی و دانستنیهای روز
گویا که شطرنج «دولت» و «مجلس و دیوان عدالت به رغم آنک ه دولت وزیرش را از دست داده و در موقعیت کیش قرار گرفت، ظاهرا به نتیجهای بهتر از«پات» نرسیده است؛ نتیجهای که شاید صلحآمیز به نظر میرسد؛ اما در حقیقت پاسخ روشنی برای ۳۴ میلیون نفر از هموطنانمان به همراه نداشته است!
اگر قرار بود این متهمان، تنها به دلیل صدور دستور بازداشت غیرقانونی محاکمه شوند، بر پایه قانون مجازات اسلامی، احتمالا تنها «انفصال از خدمت و پنج سال محرومیت از خدمات دولتی» در انتظارشان میبود؛ حال آنکه معاونت در قتل، سرنوشت بسیار متفاوتی در پرونده پدید خواهد آورد؛ تفاوتی که «معاونت در قتل» را به اتهام اصلی متهمان تبدیل کرده و زمینه ساز بروز نگرانی در ایشان میشود.
با گذشت چند سال از ماجرای دردناک رخ داده در کهریزک، هنگام دادگاه بررسی اتهامات قاضیهایی که در شکلگیری آن فاجعه نقش داشته و بسیار پیشتر تعلیق شده بودند، فرا رسید تا این بار از آن سوی میز با قوانین قضایی روبهرو شده و پس از گذراندن مراحل قانونی رأی بگیرند؛ دادگاهی که پیشتر بسیاری در برگزاری آن، با استناد به زمان طولانی گذشته، تردید داشتند و اکنون اطلاعات متناقضی درباره موارد اتهامی مطرح در پرونده به گوششان میرسد!
در روزهای گذشته، هنگامی که رئیس دادگاه کیفری استان تهران در اظهارنظری درباره چگونگی رسیدگی به پرونده متهمان کهریزک گفت: «قرار بر این است که دادگاه مرتضوی به صورت علنی برگزار شود؛ مگر اینکه قضات تشخیص دیگری داشته باشند»، هرچند بر اصل علنی بودن دادگاههای کیفری تأکید شد، از سوی دیگر، این پرسش قوت گرفت که آیا ممکن است دادگاهی تا این اندازه مهم غیرعلنی برگزار شود؟ با استناد به چه قانونی؟!
حجتالاسلام محمدرضا زائری از همراهان عبدالحسین روحالامینی در جمع خبرنگاران حاضر شد و با بیان نکاتی درباره این دادگاه اعلام کرد: اگر برای برخی افراد، تأمین جانی برقرار شود، سخنان مهمی را درباره سعید مرتضوی و متهمان این پرونده اعلام خواهند کرد.
ایشان مدعی شدند که "آقای ضرغامی فهرست میدادند و من با تایید ایشان متنبه شدهها را آزاد میکردم"؛ اساسا نفس این حرف نشان میدهد که چقدر بازداشتها و قرارهایی که صادر شده ضابطهمند بوده است. اینکه آقای ضرغامی یا هرکس دیگری واسطه شود و افرادی را معرفی کند و تشخیص بدهد که کسی متنبه شده است یا نه، دقیقا نادرستی عملکرد دادسرا را ثابت میکند.
بالاخره انتشار غیرقانونی لایحه دفاعیه سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران و متهم ردیف نخست پرونده جنایت بازداشتگاه کهریزک اثر خود را گذاشت؛ شکایت جدید از مرتضوی به اتهام "افترا و تشویش اذهان عمومی" شاید تنها بخشی از تبعاتی است که انتشار لایحه خوانده شده در یک دادگاه غیر علنی، به همراه داشته باشد؛ لایحهای طولانی و مفصل که دست کم یک حقوق دان از چند منظر به آن ایراد وارد دانسته و نسبت به افتراهای وارد شده در آن شکایت کرده است!
هنگامی که مرتضوی در لایحه دفاعیهاش در دادگاه محاکمه قضات تعلیق شده کهریزک، از پروندهای که خود و رئیس دادگاه نقش متهم را در آن ایفا میکنند سخن گفت، گمان نمیکرد که این یادآوری به زودی قرار است تبدیل به یک اعلان عمومی شده و وی بار دیگر و به فاصله کوتاهی از آغاز محاکمه در باب سه اتهام سنگین، مجبور باشد برای پاسخ گویی به اتهامات دیگری به دادگاه مراجعه کند.