بالاخره انتشار غیرقانونی لایحه دفاعیه سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران و متهم ردیف نخست پرونده جنایت بازداشتگاه کهریزک اثر خود را گذاشت؛ شکایت جدید از مرتضوی به اتهام “افترا و تشویش اذهان عمومی” شاید تنها بخشی از تبعاتی است که انتشار لایحه خوانده شده در یک دادگاه غیر علنی، به همراه داشته باشد؛ لایحهای طولانی و مفصل که دست کم یک حقوق دان از چند منظر به آن ایراد وارد دانسته و نسبت به افتراهای وارد شده در آن شکایت کرده است!
ماده 183 آیین دادرسی کیفری – به اتهامات متعدد متهم بايد تواما” و يكجا رسيدگی شود ليكن اگر رسيدگي به تمام آنها موجب تعويق باشد دادگاه نسبت به اتهاماتی كه مهيا برای صدور حكم است تصميم میگيرد.
این حقوقدان در ادامه با اشاره به ماده قانونی استناد شده توسط مرتضوی، در رد
ادعای وی میگوید: برای روشن شدن ماجرا بد نیست عین عبارت قانون را مطالعه
کنیم؛ این ماده رسیدگی تواما” به اتهامات متعدد یک متهم را با یک شرط
همراه کرده اما ظاهرا این شرط از دید آقای مرتضوی دور مانده است. به عبارتی
بهتر، این قانون میگوید که اگر برخی از اتهاماتی که متوجه یک متهم است،
از جهت ادله اثبات بزه و انتساب جرم به متهم کافی برای رسیدگی و صدور حکم
باشد، دادگاه نمیتواند، اتهاماتی را که هنوز دلایل کافی برایشان تحصیل
نشده است را مبنایی برای تعویق در رسیدگی به اتهامات کامل شده قرار دهد.
یعنی فراز دوم این اصل لازم الرعایه در آیین دادرسی کیفری صراحت دارد که
شرط رسیدگی تواما” به اتهامات متعدد، تعویق نیافتادن در رسیدگی به دیگر
اتهامات متهم است.
ماده 183 آیین دادرسی کیفری – به اتهامات متعدد متهم بايد تواما” و يكجا رسيدگی شود ليكن اگر رسيدگي به تمام آنها موجب تعويق باشد دادگاه نسبت به اتهاماتی كه مهيا برای صدور حكم است تصميم میگيرد.