برچسب مالکیت آب باید به مردم بازگردد

مجلس سنای آمریکا در ادامه تلاش‌های خصمانه واشنگتن برای افزودن موضوع‌های غیربرجامی به توافق هسته‌ای، دو طرح ضد ایرانی را به تصویب رساند. به گزارش ایسنا اعضای مجلس سنای آمریکا بامداد پنج‌شنبه 15 اردیبهشت، با ۶۲ رأی موافق در برابر ۳۳ رأی مخالف طرحی را به تصویب رساندند که مانع از اقدام دولت بایدن (رئیس‌جمهور […]

با گذشت هفت ماه از پنجمین انتخابات پارلمانی زودهنگام در عراق، کشــمــکـــش‌هـــای مــیــان جــنــاح‌هــای سیاسی کرد، شیعی و اهل‌سنت تاکنون مانع از تشکیل دولت جدید در معرفی رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر شده که این بی‌قانونی سیاسی، جدای از تشدید بحران‌های اقتصادی و اجتماعی، پیامدهای دیگری همچون بی‌ثباتی و ناامنی در حوزه سیاست داخلی و خارجی این کشور را نیز به همراه داشته است. بر طبق قانون اساسی عراق، حداکثر دو ماه پس از تأیید نتایج انتخابات عمومی، فرایند تشکیل دولت باید از طریق معرفی رئیس جمهور، نخست‌وزیر و کابینه توسط پارلمان تکمیل شود؛ اما حالا مجلس این کشور نه تنها طی مدت مقرر دولتی را به مردم معرفی نکرده، بلکه در بلاتکلیفی برگرفته از مناقشات سیاسی، احتمال برگزاری انتخابات مجدد یا اجماع سیاسی برای تشکیل دولت به روش توافق سیاسی خارج از پارلمان نیز مطرح است. به گفته نخست‌وزیر فعلی عراق، در اداره دولت و قانون اساسی این کشور اختلافاتی وجود دارد که موجب عدم تشکیل دولت فدرال جدید شده است. 

طی روزهای اخیر با افزایش چشمگیر نرخ برخی از اقلام ضروری مردم، بار دیگر موج اعتراض‌ها به عملکرد تیم اقتصادی کابینه سیزدهم روانه شد. نکته جالب‌توجه این است که منتقدان این بار تنها از جرگه مردم یا از جناح مخالف دولت نیستند و برخی از حامیان آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی در دیگر قوا و همچنین طرفداران رسانه‌ای دولت هم در واکنش به گرانی‌های اخیر، خواستار رسیدگی به این شرایط شده‌اند. روز گذشته برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به شرایط نامساعد کشور در حوزه اقتصاد اعتراض کردند و از وزرای صمت و نیرو در رابطه با عملکردشان خواستار توضیح شدند و برخی دیگر نیز در رابطه با تورم ناشی از حذف ارز ترجیحی، حذف یارانه از کالاهای اساسی مردم، افزایش سه‌برابری قیمت برخی کالاها و عدم گفت‌وگو با مردم با هدف اقناع افکار عمومی به انتقاد از دولت پرداختند. رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در پاسخ به این انتقادها و همچنین شفاف‌سازی در خصوص قانون حذف ارز ترجیحی گفت: این اطمینان را به مردم می‌دهیم که قدرت خریدشان تضمین می‌شود؛ پس نگرانی نداشته باشند؛ البته که باید با مردم حرف بزنیم و موارد را توضیح دهیم.