سامانه نظارت دقیق بر میزان استخراج معادن کشور ایجاد میشود
در جلسه علنی نوبت عصر امروز (شنبه) دو بندالحاقی ۷ و ۸ تبصره ۷ در بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۲ تصویب شد.
در جلسه علنی نوبت عصر امروز (شنبه) دو بندالحاقی ۷ و ۸ تبصره ۷ در بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۲ تصویب شد.
بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۲ نشان میدهد، دولت سیزدهم در بخش یارانه نقدی، سقف ۳۱۵ هزار میلیارد تومانی را در نظر گرفته است؛ رقمی که تغییر چندانی نسبت به بودجه امسال ندارد و به نظر میرسد، سیاست دولت، عدم تغییر مبلغ یارانه نقدی باشد؛ هرچند در هفتههای پایانی سال جاری نیز همچنان موضوع کالابرگ به سرانجام نرسیده است.
عدم تحول جدی در احکام بودجه و افزایش کسری تراز عملیاتی از نقاط منفی این لایحه است. همچنین از نقاط مثبت لایحه بودجه امسال، میتوان به کاهش مالیات تولید، تهاتر نفت برای پرداخت بدهی و اجرای پروژههای زیرساختی و مالیات بر خامفروشی عنوان کرد که از اقدامات مثبتی است که در سال گذشته مجلس به بودجه اضافه کرد و امسال به لایحه اصلی نیز اضافه شده است.
دولت موظف است به منظور توسعه صادرات کالاها و خدمات فنی و مهندسی کشور، حمایت همه جانبه و هدفمند خود از صادرکنندگان بخش خصوصی را محقق سازد؛ برای نمونه، امکان ارائه خدمات بیمهای مربوط به نوسانات قیمتها و نوسانات نرخ ارز برای واحدهای تولیدی و صادراتی فراهم شود.
در لایحه بودجه ۱۴۰۲ در کمال تعجب، حکم شفافیتزا و مهم در زمینه مقابله با فساد و ناکارآمدی از تبصره ۲ لایحه بودجه ۱۴۰۲ توسط سازمان برنامه و بودجه حذف و این امر سبب شده است که نمایندگان مجلس نسبت به بازگرداندن این حکم در کمیسیون تلفیق اقدام کنند.
شرکتهای دولتی از تیررس نظارتی مجلس به دور هستند و همین موضوع هم سبب شده که فساد و مشکلات عدیدهای به وجود بیاورند. در قانون بودجه ۱۴۰۱ حکمی برای شفافیت صورت مالی شرکتهای دولتی اضافه شد، ولی این حکم در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ حذف شد.
شفافیت تسهیلات پرداختی بانکها در هالهای از ابهام؛ این برآیند لایحه بودجه مدنظر دولت برای سال آینده است؛ اقدامی که بر خلاف رویکرد قانون بودجه سال جاری است و میتواند به تداوم ناترازی بانکها منجر شود.
مرکز پژوهشهای مجلس در خصوص لایحه بودجه ۱۴۰۲پیش بینی کرده است که با فرض تداوم وضعیت موجود، نرخ تورم نسبت به سال ۱۴۰۱ کمتر، ولی همچنان بالای ۴۰ درصد باشد. ضمن اینکه با وجود نرخ رشد اقتصاد پایین و نرخ تورم بالا کاهش نرخ فقر دور از انتظار خواهد بود. همچنین پیش بینی میشود نسبت کسری تراز عملیاتی به مصارف عمومی منفی ۲۵ درصد باشد.