شفافیت تسهیلات پرداختی بانکها در هالهای از ابهام؛ این برآیند لایحه بودجه مدنظر دولت برای سال آینده است؛ اقدامی که بر خلاف رویکرد قانون بودجه سال جاری است و میتواند به تداوم ناترازی بانکها منجر شود.
به گزارش تابناک اقتصادی؛ در حالی که سال گذشته دولت در لایحه بودجه و در تبصره ۱۶ آن، توجهی به موضوع شفافیت تسهیلات پرداختی نظسترس عموم قرار بدهد. قانونی که با آغاز سال جاری، دستخوش تغییراتی از سوی شورای پول و اعتبار شد و این شورا با تعیین مرز ۱۰۰ میلیارد تومان، مانع از شفافیت به معنای کامل آن برای تسهیلات پرداختی از سوی بانکها گشت.