خروج سرمایه از بازار نتیجه قیمتگذاری دستوری دولت | رانت و فساد ارزی نتیجه قیمتگذاری دستوری است
قیمتگذاری دستوری طی سالیان اخیر باعث آسیب و سردرگمی فعالان اقتصادی در حوزههای مختلف شده که منجر به برهم زدن بازار سرمایه و نابسامانی در حوزه عرضه و تقاضای کالاها شده است. این درحالی است که کارشناسان معتقدند تبعیت از قیمتهای تعادلی و ایجاد بازار باز با نظارت دولت راهکاری است که میتواند به افزایش سرمایهگذاری و ترغیب بنگاههای خرد و کلان در حضور فعال در بازار و رشد اقتصادی منجر شود، چرا که علاوه بر اینکه اِعمال سیاستهای اشتباه قیمتگذاری دستوری و تاثیر آن در برهم خوردن بازار هزینههای گزافی نیز بابت تعیین خط مشیهای قیمتگذاری دستوری و اجرای آن در سطح بازار از بین میرود.