برچسب قیمت گذاری دستوری

معاون وزیر صمت ضمن تاکید بر تمایز قانون ساماندهی صنعت خودرو از سند راهبردی به دلیل الزام اجرای آن و ایجاد شفافیت و جلوگیری از عدم تطابق‌ها با تهیه قانون صنعت خودرو، از تغییرات در سند جدید راهبردی خودرو با این مضمون که شورای رقابت نقش تنظیم‌گری و نظارت داشته باشد، قیمت توسط خودروسازها تعیین شود و وزارت صمت نیز سیاست‌گذار باشد، خبر داد.

وزیر اقتصاد گفت: اگر قیمت گذاری دستوری و مداخلات دولتی ادامه داشته باشد، پیش بینی ناپذیری اقتصاد کشور تداوم پیدا می‌کند و بخش خصوصی نمی‌تواند در این زمینه رشد کند.

قیمت‌گذاری دستوری در اقتصاد ایران سابقه‌ای طولانی دارد و بعد از انقلاب همواره دولت‌های مختلف با چالش قیمت‌گذاری دستوری، نحوه صحیح مواجهه با آن یا اصلاح آن دست‌به‌گریبان بوده‌اند و این پروسه بدون اصلاحات اساسی، بین دولت‌های مختلف دست به دست شده است.